إذا اشتغلت لسنوات في المغرب ثم انتقلت للعمل في بلجيكا، فقد تتساءل عند اقتراب التقاعد: هل تضيع سنوات العمل التي قضيتها في المغرب؟ وهل يمكن جمعها مع سنوات العمل البلجيكية للحصول على معاش تقاعدي؟
الجواب هو أن اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وبلجيكا تسمح، وفق شروط محددة، بجمع فترات التأمين في البلدين عند دراسة بعض حقوق التقاعد. لكن ذلك لا يعني تحويل جميع سنوات العمل المغربية إلى سنوات بلجيكية، أو الحصول تلقائياً على معاش كامل من كل بلد.
وتنظم الاتفاقية طريقة احتساب الحقوق وتبادل المعلومات بين المؤسسات المختصة، إضافة إلى إمكانية استمرار دفع بعض المعاشات عند انتقال المستفيد للعيش في البلد الآخر.
ما هي اتفاقية التقاعد بين المغرب وبلجيكا؟
دخلت اتفاقية الضمان الاجتماعي الجديدة بين المغرب وبلجيكا حيز التنفيذ في 1 يونيو 2022، لتحل محل الاتفاقية السابقة لسنة 1968.
وهي تنظم التنسيق بين البلدين في عدد من مجالات الضمان الاجتماعي، من بينها معاشات التقاعد والباقين على قيد الحياة، والتأمين الصحي والعجز وحوادث العمل، وفق نطاق تطبيق كل فرع.
وتهدف الاتفاقية إلى حماية بعض الحقوق الاجتماعية للأشخاص الذين انتقلوا بين البلدين وخضعوا لأنظمة الضمان الاجتماعي المعنية.
ومن أهم أحكامها السماح بأخذ فترات التأمين في البلدين بعين الاعتبار عند دراسة استحقاق المعاش.
لكن الاتفاقية لا تدمج نظام التقاعد المغربي والبلجيكي في نظام واحد، إذ يحتفظ كل بلد بتشريعاته وشروطه وطريقة حساب المعاشات.
هل تُحتسب سنوات العمل في المغرب مع سنوات العمل في بلجيكا؟
نعم، إذا كانت فترات العمل تدخل ضمن أنظمة التأمين المشمولة بالاتفاقية وتتوفر الشروط القانونية.
تنص المادة 30 من الاتفاقية على إمكانية جمع فترات التأمين والفترات المعادلة لها في المغرب وبلجيكا، عند الحاجة إلى ذلك لفتح الحق في معاش التقاعد أو الحفاظ عليه أو استعادته.
ويُعرف هذا الإجراء بالفرنسية باسم Totalisation des périodes d'assurance، أي جمع فترات التأمين.
ويشترط ألا تُحتسب الفترات المتداخلة مرتين لمجرد وقوعها في البلدين.
مثال عملي: 8 سنوات في المغرب و20 سنة في بلجيكا
لنفترض أن شخصاً عمل:
8 سنوات في المغرب ضمن نظام تأمين مشمول بالاتفاقية.
20 سنة في بلجيكا ضمن نظام تقاعد مأجور مشمول بها.
يصبح مجموع فترات التأمين، من حيث المبدأ، 28 سنة غير متداخلة.
ويمكن للمؤسسات المختصة دراسة هذه الفترات مجتمعة عندما يكون الجمع ضرورياً لتحديد الحق في التقاعد.
لكن ذلك لا يعني أن بلجيكا ستدفع معاشاً محسوباً على أساس 28 سنة من الأجور البلجيكية.
فكل مؤسسة تطبق القواعد القانونية الخاصة بها وأحكام الاتفاقية لتحديد المبلغ الذي تتحمل دفعه.
وهذا المثال توضيحي، ولا يعني أن 28 سنة تمنح بالضرورة حقاً في التقاعد المبكر أو معاشاً بمبلغ محدد.
هل يمكن الحصول على معاش من المغرب وآخر من بلجيكا؟
نعم، قد يكون الشخص مستحقاً لمعاش من كل بلد إذا استوفى شروط النظامين المعنيين.
لكن وجود سنوات عمل في البلدين لا يضمن تلقائياً الحصول على معاشين.
فكل مؤسسة تفحص الفترات المعترف بها، وشروط السن، والحقوق المكتسبة، والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية.
وقد يحصل الشخص على معاش من البلدين، أو من أحدهما فقط، أو لا يكون قد استوفى شروط بدء صرف أحد المعاشين بعد.
كيف يُحسب مبلغ التقاعد؟
تحدد المادة 31 من الاتفاقية طريقة دراسة الحقوق وحساب مبلغ المعاش.
الحالة الأولى: استحقاق المعاش دون الحاجة إلى جمع السنوات
إذا كان الشخص يستوفي شروط التقاعد في أحد البلدين دون الحاجة إلى احتساب سنوات التأمين في البلد الآخر، تحسب المؤسسة معاشه وفق تشريعها وفترات التأمين الخاضعة له.
وتجري أيضاً الحساب المنصوص عليه في الاتفاقية باستخدام الفترات المجمعة، ثم تعتمد المبلغ الأعلى وفق قواعد المادة 31.
الحالة الثانية: الحاجة إلى جمع السنوات لفتح الحق
إذا كان الحق في المعاش لا ينشأ إلا بعد جمع فترات التأمين في البلدين، تحسب المؤسسة أولاً مبلغاً نظرياً كما لو أن جميع الفترات المعترف بها قد أُنجزت وفق تشريعها.
ثم تحدد المبلغ الذي تتحمل دفعه بصورة نسبية، وفق مدة التأمين الخاضعة لتشريعها مقارنة بمجموع الفترات المعتمدة، مع احترام الحدود القانونية.
وتُعرف هذه الطريقة باسم Calcul au prorata، أي الحساب النسبي.
جمع فترات التأمين | حساب المعاش |
|---|---|
يساعد على تحديد الحق في التقاعد | يحدد المبلغ المستحق وفق القانون والاتفاقية |
يمكن أن يشمل فترات معترفاً بها في البلدين | كل مؤسسة تتحمل المعاش الذي يقع ضمن اختصاصها |
لا تُحتسب الفترات المتداخلة مرتين | لا تتحول كل سنوات العمل المغربية إلى سنوات عمل بلجيكية |
ولذلك لا توجد معادلة واحدة تسمح بحساب معاش كل شخص بمجرد جمع عدد السنوات.
هل يمكن الحصول على التقاعد المغربي والبلجيكي في السن نفسه؟
ليس بالضرورة، لأن سن التقاعد القانوني يختلف بين البلدين.
ففي نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي (CNSS)، يبلغ سن التقاعد العادي للعمال المأجورين 60 سنة كقاعدة عامة، مع وجود حالات استثنائية وشروط تتعلق بفترات التأمين.
أما في بلجيكا، فيتحدد السن القانوني للتقاعد بحسب تاريخ الميلاد:
تاريخ الميلاد | السن القانوني للتقاعد في بلجيكا |
|---|---|
قبل 1 يناير 1960 | 65 سنة |
من 1 يناير 1960 إلى 31 ديسمبر 1963 | 66 سنة |
ابتداءً من 1 يناير 1964 | 67 سنة |
وهذا يعني أن شخصاً قد يستوفي شروط الحصول على معاشه المغربي في سن 60 سنة، بينما لا يكون قد بلغ بعد السن القانوني للحصول على معاشه البلجيكي.
وقد يكون التقاعد المبكر في بلجيكا ممكناً قبل السن القانوني إذا استوفى الشخص شروط السن والمسار المهني المعمول بها.
المهم: جمع فترات التأمين لا يعني توحيد سن التقاعد في البلدين، أو بدء صرف المعاشين في التاريخ نفسه.
هل يمكن احتساب السنوات المغربية للحصول على تقاعد مبكر في بلجيكا؟
يمكن لفترات العمل في دولة تربطها ببلجيكا اتفاقية للضمان الاجتماعي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة شروط المسار المهني للتقاعد المبكر، وفق القواعد البلجيكية المطبقة.
وتوضح المصلحة الفيدرالية للمعاشات أن فترات العمل الأجنبية المعترف بها قد تؤثر في التاريخ الذي يستطيع فيه الشخص التقاعد في بلجيكا، كما قد تؤثر في حساب مبلغ معاشه.
لكن يجب التحقق من كيفية الاعتراف بهذه الفترات وتحويلها إلى المعايير المعتمدة في النظام البلجيكي.
ولهذا لا ينبغي اتخاذ قرار بإنهاء العمل اعتماداً على جمع السنوات بصورة شخصية فقط.
ومن الأفضل طلب مراجعة رسمية للمسار المهني وتاريخ التقاعد الممكن، خاصةً مع التغييرات التي يعرفها نظام التقاعد البلجيكي.
هل تشمل الاتفاقية العاملين المستقلين والموظفين العموميين؟
لا ينبغي تعميم أحكام جمع فترات التأمين على جميع الأنظمة المهنية.
ففي مجال معاشات التقاعد، تحدد المادة الثانية من الاتفاقية الأنظمة المشمولة، ومن بينها بالنسبة إلى بلجيكا معاشات التقاعد والباقين على قيد الحياة الخاصة بالعمال المأجورين.
وبالنسبة إلى المغرب، تشمل أنظمة الضمان الاجتماعي الإلزامية المعنية بالأجراء في القطاع الخاص.
ولهذا لا يمكن افتراض أن جميع سنوات العمل الحر أو الوظيفة العمومية أو أنظمة التقاعد الإضافية تدخل تلقائياً في آلية الجمع نفسها.
إذا كنت قد عملت بصفة مستقل أو موظف عمومي في أحد البلدين، فمن الضروري تحديد نظام التقاعد الذي كنت خاضعاً له، والاستفسار من المؤسسة المختصة عن القواعد التي تطبق على ملفك.
هل تُحتسب سنوات العمل السابقة لسنة 2022؟
نعم، يمكن أخذ فترات التأمين المنجزة قبل دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بعين الاعتبار.
فالمادة 50 تنص على مراعاة فترات التأمين السابقة عند تحديد الحقوق التي تنشأ وفق أحكام الاتفاقية.
لكن ذلك لا يعني منح جميع الأشخاص مبالغ تقاعدية جديدة بأثر رجعي عن السنوات السابقة.
فالنص يميز بين الاعتراف بفترات التأمين القديمة وبين التاريخ الذي يبدأ منه استحقاق المعاش.
كما تتضمن الاتفاقية أحكاماً انتقالية بشأن بعض الحقوق والملفات السابقة.
إذا سبق لك تقديم طلب تقاعد أو حصلت على قرار قبل يونيو 2022، فمن الأفضل أن تستفسر من المؤسسة المختصة عن إمكانية إعادة دراسة الملف والشروط والمهل التي تنطبق عليك.
ماذا إذا سبق للشخص استرجاع اشتراكاته؟
تنص المادة 50، الفقرة الرابعة، من اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وبلجيكا على أن الاتفاقية لا تنطبق على الحقوق التي سبق أن تمت تسويتها عن طريق تعويض جزافي أو استرجاع الاشتراكات.
وبالتالي، إذا سبق للمؤمن له الحصول على تعويض نهائي أو استرجاع اشتراكاته عن حقوق معينة، فلا ينبغي افتراض إمكانية إعادة احتساب الحقوق نفسها تلقائياً بموجب الاتفاقية.
ويُنصح في هذه الحالة بالتواصل مع مؤسسة التقاعد المختصة للتحقق من الوضع القانوني للملف والحقوق التي ما زالت قائمة.
ماذا إذا كانت مدة التأمين أقل من سنة في أحد البلدين؟
تتضمن المادة 36 قاعدة خاصة بفترات التأمين التي تقل عن سنة واحدة.
ففي حالات الحساب التي تعتمد على جمع الفترات وفق المواد المعنية، لا تكون المؤسسة ملزمة بدفع معاش مستقل إذا كانت فترات التأمين الخاضعة لتشريعها، قبل تحقق الخطر المؤمن منه، تقل في مجموعها عن سنة واحدة.
لكن ذلك لا يعني أن كل فترة تقل عن سنة تضيع تلقائياً، أو أن الشخص يفقد حقوقه في البلد الآخر.
ولهذا لا ينبغي استنتاج قبول ملف التقاعد أو رفضه من عدد الأشهر وحده، دون فحص قواعد الاتفاقية والنظام المعني.
هل توجد تغييرات جديدة في التقاعد المغربي؟
نعم. شهد نظام معاش الشيخوخة لدى CNSS تعديلاً مهماً دخل تطبيقه في 1 مايو 2025.
فوفق بلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصبح بإمكان فئات من المؤمن لهم الذين راكموا ما بين 1,320 و3,239 يوم تأمين الاستفادة من معاش الشيخوخة وفق الشروط القانونية.
وشملت التدابير أيضاً أشخاصاً أُحيلوا على التقاعد خلال الفترة الانتقالية المحددة، مع قواعد خاصة بالأثر الرجعي والمبلغ المستحق.
ولا يعني ذلك أن كل شخص يتوفر على 1,320 يوم عمل يحصل تلقائياً على معاش دون استيفاء بقية الشروط.
لذلك، إذا كانت مدة تأمينك المغربية قصيرة نسبياً، فمن المهم مراجعة ملفك لدى CNSS بدلاً من الاعتماد على معلومات قديمة تشترط دائماً 3,240 يوماً دون استثناء.
كيف تطلب احتساب سنوات العمل في المغرب وبلجيكا؟
تحدد الاتفاقية آليات لتقديم طلبات التقاعد وتبادل المعلومات بين المؤسسات المختصة.
وتختلف نقطة البداية العملية بحسب بلد الإقامة.
إذا كنت مقيماً في بلجيكا
يمكنك التواصل مع المصلحة الفيدرالية للمعاشات، المعروفة بالفرنسية باسم:
Service fédéral des Pensions — SFP
وبالهولندية:
Federale Pensioendienst — FPD
ويمكن تقديم طلب التقاعد عبر منصة mypension.be، أو لدى البلدية، أو من خلال مصلحة التقاعد وفق القنوات المتاحة.
وتتيح منصة mypension.be أيضاً مراجعة بيانات المسار المهني المسجلة في بلجيكا والإبلاغ عن الفترات الناقصة.
ومن المهم التصريح بأن لديك فترات عمل وتأمين في المغرب، حتى تتمكن المصلحة البلجيكية من التواصل مع المؤسسة المغربية المختصة لدراسة الحقوق.
إذا كنت مقيماً في المغرب
إذا كنت تعيش في المغرب وتريد المطالبة بمعاش عن سنوات عمل في بلجيكا، فينبغي تقديم طلب المعاش البلجيكي عبر مؤسسة التقاعد المختصة في بلد الإقامة، وفق الاتفاقية.
وتحدد المصلحة الفيدرالية للمعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي (CNSS) بوصفه مؤسسة الاتصال المغربية في هذا الإطار.
وتقوم المؤسسة المغربية بإحالة المعلومات والطلبات المتعلقة بالحقوق البلجيكية إلى الجهة المختصة في بلجيكا.
أما حقوق التقاعد المغربية، فتدرسها المؤسسة المغربية وفق النظام القانوني الذي ينطبق على الشخص.
ولا يعني تقديم الطلب في المغرب أن CNSS تصبح مسؤولة عن دفع المعاش البلجيكي.
متى ينبغي تقديم طلب التقاعد بين المغرب وبلجيكا؟
تسمح المصلحة الفيدرالية للمعاشات في بلجيكا بتقديم طلب التقاعد ابتداءً من 12 شهراً قبل التاريخ المتوقع لبداية المعاش.
وبالنسبة إلى الملفات التي تتطلب طلباً، تحدد المصلحة أيضاً موعداً أقصاه الشهر السابق لبداية المعاش المطلوبة.
لكن تقديم الطلب قبل 12 شهراً ليس التزاماً مفروضاً على جميع الأشخاص.
في بلجيكا، لا يحتاج الشخص عادةً إلى تقديم طلب منفصل للحصول على معاش التقاعد البلجيكي إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة التالية مجتمعة:
أن يبدأ تقاعده عند بلوغ السن القانوني للتقاعد.
أن يكون قد عمل في بلجيكا بصفة أجير أو عامل مستقل.
أن يكون مقيماً في بلجيكا قبل بلوغ سن التقاعد القانوني بـ13 شهراً.
في هذه الحالة، تبدأ دراسة حقوق التقاعد البلجيكي تلقائياً، ويمكن التحقق من وضع الملف عبر منصة mypension.be.
أما في الحالات الأخرى، فيجب تقديم طلب التقاعد وفق الإجراءات المعتمدة. ولا يعني بدء دراسة المعاش البلجيكي تلقائياً أن جميع حقوق التقاعد المغربية تُعالج تلقائياً بالطريقة نفسها.
لماذا من الأفضل التحضير مبكراً؟
لأن الملفات التي تتضمن فترات عمل أجنبية قد تتطلب تبادل وثائق ومعلومات بين مؤسسات البلدين، وقد تستغرق دراستها وقتاً أطول من الملفات المحلية.
لذلك يُنصح بمراجعة سنوات التأمين قبل اقتراب موعد التقاعد، وتصحيح الفترات الناقصة، وتقديم الطلب عند افتتاح فترة التقديم إذا كان ذلك مناسباً لحالتك.
ولا ينبغي انتظار الأسابيع الأخيرة لمعالجة أي اختلاف في البيانات المهنية.
ما الوثائق التي ينبغي تجهيزها؟
تختلف الوثائق الدقيقة بحسب نظام التقاعد والمؤسسة المختصة، لكن يُنصح بتجهيز ما يتوفر لديك من المستندات التي تساعد على إثبات فترات التأمين.
ومن بينها:
بطاقة الهوية أو وثيقة التعريف المعتمدة.
الرقم الوطني البلجيكي، إن كان متوفراً.
رقم التسجيل لدى CNSS في المغرب.
بيانات المشغّلين وفترات العمل في البلدين.
شهادات العمل وكشوف الأجور والوثائق المهنية القديمة عند الحاجة لإثبات فترات ناقصة.
قرارات التقاعد أو المراسلات السابقة، إذا سبق تقديم طلب.
بيانات الحساب البنكي عند مرحلة صرف المعاش، وفق تعليمات المؤسسة المختصة.
هذه قائمة تحضيرية، وليست قائمة قانونية إلزامية موحدة لجميع الملفات.
فالمؤسسات المختصة تتبادل أيضاً المعلومات الرسمية في إطار الاتفاقية، وقد تطلب وثائق إضافية إذا كان الملف يحتاج إلى توضيح.
هل يمكن العيش في المغرب مع الاستمرار في الحصول على التقاعد البلجيكي؟
نعم، تسمح الاتفاقية، ضمن نطاقها وشروطها، باستمرار دفع معاشات التقاعد المكتسبة رغم إقامة المستفيد في البلد الآخر.
وتنص المادة الخامسة على عدم تعليق أو تخفيض بعض المعاشات المشمولة بالاتفاقية لمجرد إقامة المستفيد في المغرب أو بلجيكا، مع مراعاة الاستثناءات المحددة قانوناً.
وتوضح المصلحة الفيدرالية للمعاشات إمكانية دفع المعاش البلجيكي إلى حساب بنكي بلجيكي أو أجنبي، وفق خيارات الدفع والإجراءات المتاحة.
لكن الانتقال إلى المغرب قد يتطلب تحديث عنوان الإقامة والحساب البنكي، والالتزام بإجراءات التحقق من استمرار حياة المستفيد.
ما هي شهادة الحياة (Certificat de vie)؟
تُعرف شهادة الحياة بالفرنسية باسم Certificat de vie، وبالهولندية باسم Levensbewijs.
وهي وثيقة تُستخدم للتحقق من استمرار حياة الشخص الذي يحصل على معاش تقاعدي أثناء إقامته بالخارج.
وتوضح وزارة الخارجية البلجيكية أن المستفيدين من المعاش البلجيكي في الخارج يتوصلون بشهادة حياة سنوية يتعين استكمالها وإرجاعها.
وقد يؤدي عدم إرسالها في الوقت المناسب إلى توقف دفع المعاش.
لذلك من المهم متابعة مراسلات مؤسسة التقاعد، وتحديث العنوان وبيانات الاتصال عند الانتقال.
هل يمكن الجمع بين المعاش المغربي والبلجيكي دون فقدان الحقوق؟
قد يستحق الشخص معاشاً من كل بلد، لكن ذلك لا يعني أن جميع المبالغ يمكن جمعها دون أي تأثير على الحقوق أو الالتزامات الأخرى.
فكل نظام يحتفظ بقواعده بشأن الدخل والتصريحات الاجتماعية والضريبية.
وقد تؤثر المعاشات الأجنبية أيضاً في دراسة بعض الإعانات الاجتماعية التي تعتمد على مستوى الموارد.
لذلك ينبغي التصريح بالمعاشات التي تحصل عليها من الخارج عندما تفرض الجهة المختصة ذلك.
كما يجب عدم الخلط بين معاش التقاعد المكتسب من سنوات العمل وبين المساعدات الاجتماعية التي تخضع لشروط الدخل والإقامة.
هل يمكن نقل إعانة GRAPA البلجيكية إلى المغرب؟
لا ينبغي الخلط بين معاش التقاعد البلجيكي وضمان الدخل للمسنين، المعروف بالفرنسية باسم:
Garantie de revenus aux personnes âgées — GRAPA
وبالهولندية:
Inkomensgarantie voor ouderen — IGO
إعانة GRAPA ليست معاشاً مهنياً عادياً، بل مساعدة اجتماعية موجهة إلى أشخاص بلغوا السن القانوني ويملكون موارد محدودة، وفق شروط محددة.
وتشترط المصلحة الفيدرالية للمعاشات على المستفيدين من GRAPA الإقامة الرئيسية والفعلية في بلجيكا، مع احترام القيود القانونية على السفر والإقامة المؤقتة خارجها.
لذلك فإن إمكانية استمرار صرف معاش تقاعد مهني بلجيكي عند الانتقال إلى المغرب لا تعني إمكانية نقل إعانة GRAPA بالطريقة نفسها.
ماذا يحدث إذا توفي الشخص الذي عمل في البلدين؟
تشمل الاتفاقية أيضاً معاشات الباقين على قيد الحياة (Pensions de survie)، وفق الشروط والأنظمة المنصوص عليها.
وقد تُؤخذ فترات التأمين المغربية والبلجيكية بعين الاعتبار عند دراسة حقوق المستفيدين بعد الوفاة.
لكن الاستفادة ليست تلقائية لكل فرد من أفراد الأسرة، إذ تختلف شروط الأهلية بحسب صفة المستفيد والنظام القانوني المطبق.
ولهذا ينبغي للزوج أو الزوجة أو ذوي الحقوق المحتملين التواصل مع مؤسسة التقاعد المختصة لمعرفة ما إذا كان تقديم طلب ضرورياً.
أخطاء شائعة عند طلب التقاعد بين المغرب وبلجيكا
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أن جمع سنوات العمل يعني تحويل الأجور المغربية والبلجيكية إلى معاش واحد تدفعه بلجيكا.
ومن الأخطاء أيضاً افتراض أن جميع سنوات العمل الحر أو الوظيفة العمومية تدخل تلقائياً في الاتفاقية، رغم اختلاف الأنظمة المشمولة بها.
وقد يؤدي عدم التصريح بفترات العمل السابقة في المغرب إلى تأخير دراسة الملف أو نقص المعلومات اللازمة لحساب الحقوق.
كما لا ينبغي افتراض أن الحصول على المعاش المغربي في سن 60 سنة يعني إمكانية صرف المعاش البلجيكي في التاريخ نفسه.
وأخيراً، فإن الانتقال إلى المغرب دون تحديث البيانات لدى مؤسسة التقاعد قد يسبب مشكلات في المراسلات أو المدفوعات.
الخلاصة: هل تضيع سنوات العمل في المغرب بعد الانتقال إلى بلجيكا؟
لا تضيع فترات التأمين المعترف بها في المغرب لمجرد انتقال الشخص إلى العمل والعيش في بلجيكا.
فاتفاقية الضمان الاجتماعي النافذة منذ 1 يونيو 2022 تسمح بجمع الفترات المشمولة بها عند الحاجة إلى تحديد بعض حقوق التقاعد.
لكن ذلك لا يعني تحويل جميع السنوات المغربية إلى سنوات بلجيكية، أو ضمان الحصول على معاشين كاملين.
فكل مؤسسة تدرس الحقوق وفق تشريعها والاتفاقية، وقد يختلف سن بدء صرف المعاش المغربي عن سن صرف المعاش البلجيكي.
إذا سبق لك العمل في المغرب وبلجيكا، فالخطوة الأهم هي مراجعة فترات التأمين لدى CNSS والمصلحة الفيدرالية للمعاشات، والتحضير للطلب مبكراً قبل اتخاذ قرار بالتقاعد أو الانتقال النهائي بين البلدين.



