عندما تواجه الشركة التي تعمل فيها صعوبات مالية أو تعلن إفلاسها (Faillite)، قد تتساءل: هل يستطيع البنك أو مصلحة الضرائب أو الدائنون مطالبتي بسداد ديون الشركة من أموالي الخاصة؟ وماذا سيحدث لراتبي ومستحقاتي غير المدفوعة؟
القاعدة العامة في بلجيكا أن الموظف لا يتحمل ديون الشركة لمجرد أنه يعمل فيها. لكن الوضع قد يختلف إذا وقّع ضماناً شخصياً لقرض الشركة، أو أصبح شريكاً في شكل قانوني يرتب مسؤولية غير محدودة، أو تحمّل التزاماً مالياً آخر بموجب القانون.
وتزداد أهمية معرفة هذه الفروق مع دخول قواعد جديدة للضمانات الشخصية حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، إلى جانب وجود أوضاع مهنية مثل «الشريك النشط» (Associé actif)، التي قد يخلط البعض بينها وبين عقد العمل العادي.
في هذا الدليل، نشرح الحالات التي قد يتحمل فيها الشخص مسؤولية مالية، وحقوق الموظف عند إفلاس المشغّل، وأهم الأمور التي يجب التحقق منها قبل توقيع أي عقد.
هذه معلومات قانونية عامة، ولا تغني عن استشارة محامٍ عند وجود عقد أو مطالبة مالية فعلية.
هل يتحمل الموظف ديون الشركة إذا أفلست؟
إذا كنت تعمل بموجب عقد عمل (Contrat de travail)، سواء كان عقداً غير محدد المدة (CDI) أو محدد المدة (CDD)، فإن علاقتك بالمشغّل تقوم على أداء عمل مقابل أجر تحت سلطته.
وبالتالي، إذا حصلت الشركة على قرض بنكي وعجزت عن سداده، فلا يستطيع البنك مطالبتك بالدين لمجرد أنك موظف لديها.
وينطبق المبدأ نفسه على الديون التجارية والالتزامات التي تقع على عاتق الشركة، مثل فواتير الموردين والضرائب والاشتراكات الاجتماعية المستحقة على المشغّل.
مثال توضيحي: إذا كنت تعمل نادلاً في مطعم، وحصلت الشركة المالكة للمطعم على قرض لشراء المعدات، ثم أعلنت إفلاسها، فلا تصبح مسؤولاً عن ذلك القرض لمجرد أنك تعمل في المطعم.
لكن هذه الحماية لا تمنع قيام مسؤولية مستقلة إذا كنت قد وقّعت ضماناً شخصياً للقرض أو تحمّلت التزاماً قانونياً آخر.
ماذا عن عمال الوكالات المؤقتة (Intérim)؟
العامل المؤقت يتمتع أيضاً بصفة العامل المأجور، لكن مشغّله القانوني هو عادةً وكالة العمل المؤقت (Agence d'intérim)، وليس الشركة التي يؤدي العمل داخلها.
لذلك، إذا أفلست الشركة المستعملة للعامل المؤقت، ينبغي التمييز بين التزامات تلك الشركة والتزامات الوكالة التي يرتبط معها بعقد العمل.
وتوجد استثناءات قانونية في بعض حالات الاستخدام غير المشروع للعمل المؤقت.
هل يمكن للمشغّل مطالبتك بتعويض عن أخطاء العمل؟
من الضروري التمييز بين ديون الشركة والأضرار التي قد يتسبب فيها الموظف أثناء أداء عمله.
فوفقاً للمادة 18 من قانون عقود العمل البلجيكي الصادر في 3 يوليو 1978، لا يتحمل العامل المسؤولية المدنية عن كل خطأ يرتكبه أثناء العمل.
وتقوم مسؤوليته، وفق الشروط القانونية، في ثلاث حالات رئيسية:
الغش أو الفعل المتعمد (Dol): عندما يتعمد العامل ارتكاب فعل يسبب ضرراً.
الخطأ الجسيم (Faute lourde): عندما يرتكب خطأ بالغ الخطورة بحسب ظروف الواقعة.
الخطأ البسيط المتكرر (Faute légère habituelle): عندما تتكرر الأخطاء البسيطة بصورة معتادة، بدلاً من وقوع خطأ عارض ومعزول.
ولا يتحمل العامل، من حيث الأصل، مسؤولية الاستهلاك العادي للأدوات المهنية أو التلف العرضي غير المتعمد الذي لا تتحقق فيه شروط المسؤولية القانونية.
هل يستطيع صاحب العمل اقتطاع التعويض من الراتب؟
لا يجوز للمشغّل اقتطاع أي مبلغ يختاره من راتب العامل لمجرد اتهامه بالتسبب في ضرر.
يجب تحديد التعويض بعد وقوع الحادث باتفاق بين الطرفين أو بحكم قضائي عند وجود نزاع.
ويسمح قانون حماية الأجور بإجراء بعض الاقتطاعات المقررة قانوناً، ومنها التعويضات المستحقة عن الأضرار التي ثبتت مسؤولية العامل عنها.
وبالنسبة إلى هذه الاقتطاعات، فإن الحد العام هو خُمس (1/5) الأجر الصافي النقدي المستحق عند كل دفعة.
لكن هذا الحد لا يطبق في بعض الحالات، ومنها الغش، أو إذا أنهى العامل عقد العمل قبل دفع التعويض المستحق، وفق الأحكام القانونية.
ويجب عدم الخلط بين هذه الاقتطاعات وبين الضرائب والاشتراكات الاجتماعية التي تخضع لقواعد أخرى.
متى يمكن أن يصبح الموظف مسؤولاً عن قرض الشركة؟
الحالة الأولى: توقيع ضمان شخصي (Cautionnement)
قد يطلب صاحب المشروع من موظف أو قريب أو شريك تقديم ضمان شخصي لقرض حصلت عليه الشركة.
والضمان الشخصي التزام يقدم فيه شخص ضماناً للدائن، مثل البنك، بشأن دين يقع أصلاً على عاتق شخص آخر أو شركة.
فإذا عجزت الشركة عن السداد، فقد يستطيع البنك مطالبة الكفيل بالدين ضمن حدود الضمان والقواعد القانونية المطبقة.
مثال: حصل صاحب شركة على قرض لتمويل مشروعه، وطلب من أحد العاملين التوقيع ككفيل شخصي. إذا وقّع العامل هذا الالتزام بصورة صحيحة قانونياً، فقد يتعرض للمطالبة بالسداد حتى لو لم يكن مالكاً للشركة.
وتنص المادة 9.1.6 من القانون المدني البلجيكي على أن الضمان الشخصي لا يُفترض، بل يجب أن تكون إرادة الشخص في تقديمه مؤكدة.
كما لا يجوز توسيع نطاق الضمان إلى ما يتجاوز حدود الالتزام الذي قبله الشخص.
ولهذا، فإن مجرد توقيع عقد عمل أو الحصول على راتب لا ينشئ ضماناً شخصياً لقروض المشغّل.
ما الفرق بين الكفالة العادية والكفالة التضامنية؟
قد تتضمن الوثائق البنكية عبارة Caution solidaire، أي الكفالة التضامنية.
وفي الكفالة العادية، تقضي المادة 9.1.23 بأن يحاول الدائن، من حيث الأصل، تحصيل الدين من المدين الرئيسي قبل مطالبة الكفيل.
لكن إذا التزم الكفيل بالتضامن، فقد لا يُطلب من الدائن المرور بهذه المحاولة المسبقة.
كما ينص القانون على استثناءات أخرى، خصوصاً عندما يصبح تحصيل الدين من المدين الرئيسي مستحيلاً بصورة واضحة أو بالغ الصعوبة، كما قد يحدث في حالة الإفلاس.
ومع ذلك، يجب احترام القيود القانونية، ومنها الأحكام المتعلقة بوجود ضمان عيني قدمه المدين لنفس الالتزام، وقواعد إعذار المدين وإبلاغ الكفيل.
لذلك لا ينبغي اعتبار توقيع كفالة تضامنية مجرد إجراء إداري، لأنها قد تنشئ مسؤولية مالية شخصية.
ما الذي تغير في قانون الكفالة الشخصية سنة 2026؟
دخل العنوان الأول من الكتاب التاسع للقانون المدني البلجيكي (Livre 9 — Les sûretés personnelles) حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، بموجب قانون 5 يونيو 2025.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تنظيم الضمانات الشخصية، مع أحكام خاصة لحماية الأشخاص الذين يقدمون ضمانات بصفتهم مستهلكين.
ما أبرز وسائل حماية الكفيل المستهلك؟
تنظم المواد 9.1.42 إلى 9.1.49 مجموعة من الحقوق والالتزامات، من بينها:
تحديد طبيعة الضمان: لا يمكن للمستهلك المشمول بالحماية تقديم ضمان شخصي إلا في صورة كفالة، وتُحوَّل بعض صور الضمان الأخرى إلى كفالة بحكم القانون.
وجود محرر منفصل: يجب إثبات الضمان في وثيقة منفصلة عن العقد الرئيسي توضح موافقة الكفيل، تحت طائلة البطلان.
الإعلام بالمخاطر: يجب على الدائن تقديم معلومات مسبقة عن الدين المضمون، ونطاق الالتزام، والمخاطر التي قد يواجهها الكفيل.
المبلغ الأقصى: يجب تحديد الحد الأقصى للضمان في العقد.
التناسب مع القدرة المالية: إذا كان الضمان غير متناسب بصورة واضحة مع أموال الكفيل ومداخيله وقت إنشاء الالتزام، فقد يُخفض وفق القواعد القانونية.
المعلومات خلال مدة الضمان: تفرض القواعد التزامات على الدائن بإبلاغ الكفيل بوضع الدين وببعض حالات عدم السداد.
وتنص المادة 9.1.46 أيضاً على حد يتعلق بالأعباء الإضافية التي يتحملها الكفيل المشمول بالحماية، بحيث لا تتجاوز 50% من أصل الدين عند مطالبته، وفق نطاق المادة.
وهذا لا يعني تخفيض أصل القرض نفسه بنسبة 50%.
هل يستفيد كل شخص يضمن قرض شركة من حماية المستهلك؟
لا.
فوفق المادة 9.1.42، لا تنطبق الأحكام الخاصة بحماية المستهلك تلقائياً على كل شخص طبيعي يقدم ضماناً.
ومن بين الاستثناءات الشخص الذي يضمن دين شركة ويستطيع التأثير بصورة جوهرية في قراراتها.
وبالتالي، فإن امتلاك حصة في الشركة لا يؤدي وحده بالضرورة إلى استبعاد الحماية، كما أن مجرد تسمية الشخص مديراً لا تكفي دون فحص وضعه القانوني والفعلي.
ويجب أيضاً التحقق من صفة الدائن وطبيعة نشاطه، لأن بعض قواعد الحماية لها نطاق تطبيق محدد.
ماذا عن الكفالات الموقعة قبل سنة 2026؟
وفق المادة 18 من قانون 5 يونيو 2025، تطبق القواعد الجديدة على الضمانات الشخصية المنشأة بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
أما الضمانات المنشأة قبل 1 يناير 2026، فتبقى آثارها المستقبلية خاضعة للقواعد السابقة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
لذلك لا ينبغي افتراض أن شخصاً وقّع كفالة سنة 2024 يستفيد تلقائياً من جميع القواعد الجديدة لمجرد أن البنك طالبه بالسداد في سنة 2026.
الحالة الثانية: هل الشريك في الشركة مسؤول عن ديونها؟
تختلف مسؤولية الشريك بحسب الشكل القانوني للشركة والالتزامات التي يتحملها شخصياً.
وتوضح وزارة الاقتصاد البلجيكية أن هناك فرقاً مهماً بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يتحمل بعض شركائها مسؤولية شخصية وغير محدودة.
الشكل القانوني | المسؤولية عن ديون الشركة |
|---|---|
SRL — شركة ذات مسؤولية محدودة | الأصل أن مسؤولية المساهم محدودة بمساهمته، مع استثناءات قانونية. |
SA — شركة مساهمة | الأصل أن المساهم لا يتحمل الديون بما يتجاوز مساهمته، مع الاستثناءات المقررة قانوناً. |
SNC — شركة تضامن | الشركاء مسؤولون شخصياً وبالتضامن وبصورة غير محدودة عن التزامات الشركة. |
SComm — شركة توصية | الشركاء المتضامنون يتحملون مسؤولية غير محدودة، بينما تكون مسؤولية الشركاء الموصين محدودة وفق الشروط القانونية. |
هل شركة SRL تحمي الأموال الشخصية دائماً؟
توفر شركة SRL، من حيث الأصل، حماية للمساهمين من المسؤولية عن ديون الشركة بما يتجاوز مساهماتهم.
لكنها لا تمنع قيام مسؤولية شخصية في حالات استثنائية، مثل بعض صور مسؤولية المؤسسين أو المسيرين، أو عندما يقدم الشخص ضماناً شخصياً مستقلاً لديون الشركة.
ومن المهم أيضاً معرفة أن شركة SRL في قانون الشركات البلجيكي الحالي لا تقوم على مفهوم رأس المال القانوني الإلزامي القديم، بل على نظام المساهمات والتمويل الكافي وفق القواعد المطبقة.
أما في شركة SNC، فإن المسؤولية غير المحدودة قد تجعل الأموال الشخصية للشركاء معرضة لمطالبات الدائنين، ولو كانت حصة أحد الشركاء صغيرة.
ولا يعني ذلك أن الحجز على الأموال يتم تلقائياً؛ إذ يجب احترام إجراءات المطالبة والتنفيذ القانونية.
ما مخاطر قبول صفة الشريك النشط (Associé actif) بدلاً من عقد عمل؟
قد يعرض صاحب مشروع على شخص يرغب في العمل لديه الحصول على حصة صغيرة في الشركة والعمل بصفة شريك نشط (Associé actif / Werkend vennoot).
وهذه الصفة ليست غير قانونية في حد ذاتها، لكنها تختلف عن علاقة العمل المأجور وقد تترتب عليها التزامات اجتماعية ومالية مهمة.
ويعرّف المعهد الوطني للتأمينات الاجتماعية للمستقلين (INASTI) الشريك النشط، في سياق التزام التسجيل الإداري، بأنه شخص يمتلك حصة في شركة ويمارس نشاطاً فعلياً فيها دون أن يكون مصرحاً به كعامل مأجور بالنسبة إلى ذلك النشاط.
1. الخضوع لنظام الضمان الاجتماعي للمستقلين
عندما يمارس الشخص نشاطه بصفة مستقل، فإنه يخضع من حيث الأصل لنظام الضمان الاجتماعي للمستقلين، بما يتضمنه من التزامات التسجيل والاشتراكات.
وتُدفع الاشتراكات الاجتماعية الشخصية عادةً بصورة فصلية، وفق الوضع المهني والمداخيل والقواعد المعمول بها.
ولا يعني مجرد امتلاك أسهم في شركة أن الشخص يصبح تلقائياً مستقلاً؛ بل يجب النظر إلى النشاط الذي يمارسه وصفته الفعلية.
2. مسؤولية تضامنية عن بعض الاشتراكات الاجتماعية
يوضح INASTI أن الشركاء النشطين والمسيرين والإداريين قد يتحملون مسؤولية تضامنية عن الاشتراك الاجتماعي السنوي المستحق على الشركة (Cotisation annuelle à charge des sociétés)، بما يشمل الزيادات والمصاريف المرتبطة به.
كما توجد قواعد تنظم مسؤولية الشركة بالتضامن عن بعض الاشتراكات الاجتماعية الشخصية للمستقلين العاملين فيها.
لكن هذه المسؤوليات المحددة لا تعني أن الشريك النشط يصبح تلقائياً مسؤولاً عن جميع القروض البنكية للشركة.
3. اختلاف الحقوق الاجتماعية
يخضع العامل المستقل لنظام اجتماعي مختلف عن نظام الموظف المأجور.
وقد يؤثر ذلك في حقوقه المتعلقة بتعويضات البطالة والعطل المدفوعة وحوادث العمل، بحسب طبيعة نشاطه والتأمينات المطبقة عليه.
ولا يستفيد المستقل بصفة رئيسية من تعويضات البطالة العادية أثناء ممارسة نشاطه المستقل.
لكن توجد قواعد خاصة تتعلق باسترجاع بعض الحقوق السابقة بعد انتهاء النشاط، كما توجد حالات محددة تسمح بممارسة نشاط مستقل تكميلي مع تعويضات البطالة وفق شروط المكتب الوطني للتشغيل (ONEM).
لذلك لا يصح القول إن كل من أصبح مستقلاً يفقد بصورة نهائية جميع حقوقه السابقة.
4. خطر العمل المستقل الصوري (Faux indépendant)
قد تُستخدم صفة العامل المستقل أو الشريك النشط أحياناً رغم أن الشخص يؤدي عمله فعلياً تحت سلطة مشغّل، كما يحدث في بعض علاقات العمل المأجور.
وهنا قد نكون أمام وضع يُعرف باسم Faux indépendant، أي العمل المستقل الصوري.
وتوضح وزارة العمل البلجيكية أن الاسم المكتوب على العقد لا يحسم وحده طبيعة العلاقة المهنية.
ومن العناصر التي تساعد على تقييم العلاقة: حرية تنظيم وقت العمل، وحرية تنفيذ المهام، ووجود سلطة التوجيه والرقابة.
فإذا كانت ظروف العمل الفعلية لا تتوافق مع الصفة المسجلة، فقد تُعاد دراسة الطبيعة القانونية للعلاقة وتكييفها وفق القواعد المختصة.
ولا يعني ذلك أن كل شراكة نشطة هي تحايل، بل إن التقييم يعتمد على الوقائع وظروف ممارسة النشاط.
هل يمكن إعفاء الكفيل من الدين بعد إفلاس الشركة؟
قد يكون ذلك ممكناً في حالات قانونية محددة.
تنص المادة XX.176 من قانون الاقتصاد البلجيكي، وفق التعديل الذي أدخله قانون 5 يونيو 2025، على إمكانية أن يطلب المستهلك الذي قدم ضماناً شخصياً للمدين المفلس إعفاءه كلياً أو جزئياً من التزامه أمام محكمة المؤسسات المختصة بشؤون الإعسار (Tribunal de l'entreprise)
ويرتبط ذلك، من بين شروط أخرى، بوجود عدم تناسب واضح بين الالتزام وقدرة الكفيل على السداد عند افتتاح إجراءات الإفلاس، مع مراعاة أمواله المنقولة والعقارية ومداخيله.
ويُقدم الطلب عبر الإجراءات القانونية المخصصة لذلك.
الإعفاء ليس تلقائياً، ولا يستفيد منه جميع الكفلاء لمجرد إعلان إفلاس الشركة.
كما تستوجب الضمانات القديمة فحص القواعد القانونية والانتقالية التي تنطبق على الحالة المعنية.
ماذا يحدث لأجور الموظفين إذا أعلنت الشركة إفلاسها؟
إذا أعلنت الشركة إفلاسها وكانت لا تزال مدينة للعامل بأجور أو تعويضات، فقد يكون للعامل الحق في المطالبة بمستحقاته وفق إجراءات الإفلاس.
وتوجد في بلجيكا مؤسسة مهمة لحماية بعض هذه الحقوق، وهي صندوق إغلاق الشركات (Fonds de fermeture des entreprises — FFE / FSO)، التابع للمكتب الوطني للتشغيل (ONEM).
ويمكن للصندوق التدخل، وفق الشروط والأسقف القانونية، لدفع مستحقات معينة لم يتمكن المشغّل من الوفاء بها.
وقد تشمل هذه المستحقات الأجور المتأخرة، ومنحة نهاية السنة، وتعويض الإجازة السنوية، وتعويض فسخ العقد.
كما توجد تعويضات أخرى، مثل تعويض إغلاق الشركة وتعويض الانتقال عند استئناف النشاط من طرف جهة أخرى، ولكل منها شروط خاصة.
كيف تطالب بمستحقاتك بعد الإفلاس؟
الخطوة الأولى: التصريح بالدين
يجب التصريح بالمبالغ التي يدين لك بها المشغّل ضمن المهلة المحددة في إجراءات الإفلاس.
ويمكن تقديم التصريح عبر السجل المركزي للإعسار (RegSol)، أو بمساعدة النقابة العمالية، وفق الإجراءات المتاحة.
ويتولى المصفّي القضائي (Curateur) فحص الديون المصرح بها، وقد يقبلها أو ينازع فيها.
الخطوة الثانية: تقديم طلب التعويض إلى FFE
بعد قبول تصريح الدين ضمن إجراءات الإفلاس، يجب على العامل أو نقابته تقديم استمارة F1 إلى صندوق إغلاق الشركات (FFE)، للمطالبة بالتعويضات التعاقدية المستحقة، مثل الأجور المتأخرة وتعويض فسخ عقد العمل، وفق الشروط القانونية.
في حالة الإفلاس، يجب أن تكون الاستمارة موقعة من العامل والمصفّي القضائي (Curateur). ويمكن توقيعها يدوياً، كما يُسمح بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المعتمدة.
ويمكن تقديم الطلب عبر الإجراءات الورقية أو بواسطة خدمة e-F1 الإلكترونية. وإذا كان العامل منخرطاً في نقابة عمالية، فيمكنها مساعدته في إعداد الطلب وإرساله.
ومن الأفضل طلب المساعدة من النقابة أو الجهة المختصة، خاصةً إذا كانت هناك منازعة بشأن المبالغ المستحقة.
الخطوة الثالثة: التسجيل كباحث عن عمل عند الحاجة
إذا فقدت عملك بسبب الإفلاس، فقد تحتاج إلى التسجيل لدى مصلحة التشغيل المختصة بمحل إقامتك، مثل Actiris في بروكسل، أو Forem في والونيا، أو VDAB في فلاندرز.
ويمكنك الاستفسار عن تعويضات البطالة والوثائق المطلوبة لدى هيئة دفع التعويضات المختصة.
هل يتطلب تعويض إغلاق الشركة استمارة F1؟
ليس دائماً.
يميز ONEM بين التعويضات التعاقدية التي تتطلب تقديم استمارة F1، وتعويض إغلاق الشركة (Indemnité de fermeture) الذي يمكن أن يُصرف تلقائياً إذا توفرت شروطه القانونية، دون تقديم طلب F1 مخصص له.
ولا يعني ذلك أن جميع العمال يستفيدون منه، لأن الاستحقاق يخضع لشروط تتعلق بوضع الشركة والعامل.
ما الذي يجب التحقق منه قبل توقيع عقد مع شركة؟
قبل قبول العمل داخل مشروع أو الحصول على حصة في شركة، من المهم معرفة صفتك القانونية والالتزامات التي قد تتحملها.
انتبه خصوصاً إلى ما يلي:
طبيعة العقد: هل توقع عقد عمل (Contrat de travail) أم اتفاق شراكة أو ضماناً شخصياً؟
صفة الشريك: إذا عُرضت عليك حصص في الشركة، فتحقق من شكلها القانوني ومسؤولية الشركاء فيها.
الضمان البنكي: لا توقع وثيقة تحمل عبارة Caution personnelle أو Caution solidaire دون فهم المبلغ المضمون وحدود التزامك.
الوثائق المتعلقة بالأسهم: اقرأ بعناية أي اتفاق لنقل الحصص (Cession de parts) أو تسجيلك في سجل المساهمين.
التصريح بالعمل: إذا كنت عاملاً مأجوراً، تحقق من أن المشغّل صرّح بعلاقة العمل بصورة صحيحة. ويمكنك مراجعة بيانات مسارك المهني عبر MyCareer.be.
الوعود الشفهية: لا تعتمد على وعد بأن التوقيع إجراء شكلي إذا كانت الوثيقة تنشئ التزاماً مالياً.
وإذا عُرض عليك العمل بصفة مستقل أو شريك نشط، فاستفسر مسبقاً عن الاشتراكات الاجتماعية والحقوق التي ستخضع لها.
ماذا تفعل إذا طالبك البنك بدفع ديون الشركة؟
إذا تلقيت مطالبة مالية بسبب ديون شركة تعمل فيها أو سبق لك العمل لديها، فلا تفترض أن المطالبة صحيحة أو باطلة قبل التحقق من أساسها القانوني.
ابدأ بطلب نسخة كاملة من الوثائق المتعلقة بالمطالبة، وخاصة عقد الضمان إن وُجد، وعقد القرض، وتفصيل المبالغ المطلوبة.
ثم تحقق من تاريخ إنشاء الالتزام، والصفة التي وقعت بها الوثائق، وما إذا كانت قواعد حماية المستهلك تنطبق عليك.
واحتفظ بالمراسلات والإشعارات والمستندات التي توضح علاقتك بالشركة.
وإذا وصلك إنذار رسمي أو استدعاء قضائي، فاستشر محامياً مختصاً بالقانون التجاري أو المصرفي دون تأخير، مع احترام المهل المحددة في الوثائق.
الخلاصة
لا يتحمل الموظف في بلجيكا ديون الشركة لمجرد أنه يعمل فيها، حتى إذا أعلنت إفلاسها.
لكن قد تنشأ مسؤوليته الشخصية إذا قدّم ضماناً لقرضها، أو كان شريكاً في شركة يتحمل بعض شركائها مسؤولية غير محدودة، أو خضع لالتزام قانوني مستقل.
كما أن صفة الشريك النشط تختلف عن عقد العمل المأجور، وقد ترتبط بالتزامات اجتماعية ومالية ينبغي معرفتها مسبقاً.
ويوفر قانون الضمانات الشخصية النافذ منذ يناير 2026 حماية خاصة لبعض الكفلاء، دون أن يعني ذلك إعفاء جميع الضامنين من الديون.
أما الموظف الذي فقد عمله أو لم يحصل على أجوره بسبب الإفلاس، فقد تتوفر له حقوق في المطالبة بالمستحقات عبر إجراءات الإفلاس وصندوق إغلاق الشركات، وفق الشروط القانونية.
قبل توقيع أي عقد، اطرح السؤال الأهم: هل ألتزم بهذا التوقيع بسداد ديون الشركة من أموالي الخاصة إذا عجزت عن الدفع؟



