وافقت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، على مشروع مرسوم ملكي يقضي برفع مبالغ بعض الغرامات الإدارية البلدية المرتبطة بمخالفات الوقوف والتوقف على الطرق.

ويشمل التعديل المقترح رفع غرامات الفئة الأولى من 58 إلى 64 يورو، وغرامات الفئة الثانية من 116 إلى 128 يورو.

ويأتي هذا الإجراء بهدف مواءمة مبالغ العقوبات الإدارية البلدية مع مبالغ التحصيل الفوري المطبقة على المخالفات المرورية المقابلة لها، بعدما جرى تعديل تلك المبالغ في وقت سابق.

لكن من المهم التأكيد أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم لا تعني بالضرورة بدء تطبيق الغرامات الجديدة فوراً. فدخولها حيز التنفيذ يرتبط باستكمال الإجراءات القانونية ونشر النص المعتمد وتحديد تاريخ سريانه.

ما الذي قررته الحكومة البلجيكية يوم 9 أكتوبر 2026؟

جاء القرار بناءً على اقتراح وزير الأمن والداخلية برنار كوينتان (Bernard Quintin).

ويتعلق بمشروع تعديل للمرسوم الملكي الصادر في 9 مارس 2014، الذي ينظم العقوبات الإدارية البلدية بالنسبة إلى بعض المخالفات المشار إليها في قانون 24 يونيو 2013 المتعلق بالعقوبات الإدارية البلدية.

والهدف هو تعديل المبالغ الثابتة لبعض مخالفات الوقوف والتوقف، بحيث تتوافق مع المبالغ المقابلة في نظام المخالفات المرورية.

ولا يتعلق القرار بزيادة شاملة لجميع الغرامات التي يمكن أن تفرضها البلديات.

ما هي المبالغ الجديدة المقترحة؟

يتضمن المشروع زيادتين محددتين:

نوع المخالفة

المبلغ السابق

المبلغ المقترح

الزيادة

الفئة الأولى

58 يورو

64 يورو

6 يورو

الفئة الثانية

116 يورو

128 يورو

12 يورو

وتعادل الزيادة نحو 10.3% في كلتا الفئتين.

وهذا يعني، على سبيل المثال، أن مخالفة تدخل ضمن الفئة الأولى وتخضع للمبلغ الجديد ستكلف السائق 64 يورو بدلاً من 58 يورو، بعد دخول التعديل حيز التنفيذ.

أما المخالفة المصنفة ضمن الفئة الثانية، فسترتفع إلى 128 يورو بدلاً من 116 يورو.

ولا ينبغي اعتبار هذه المبالغ تعريفة عامة لجميع مخالفات ركن السيارات في بلجيكا.

ما هي المخالفات المعنية؟

يرتبط المشروع ببعض مخالفات الوقوف والتوقف الخاضعة لنظام العقوبات الإدارية البلدية.

ويجب التمييز بين ثلاث حالات مختلفة:

أولاً: مخالفات قواعد المرور المتعلقة بالتوقف والوقوف. وهي مخالفات ينظمها قانون المرور، ويمكن معالجة بعض أنواعها وفق نظام العقوبات الإدارية البلدية.

ثانياً: رسوم ركن السيارات. مثل عدم دفع رسوم الوقوف في منطقة خاضعة للدفع، حيث قد تطبق قواعد محلية مختلفة تتعلق برسوم الوقوف أو المبالغ الجزافية.

ثالثاً: المخالفات البلدية الأخرى. مثل رمي النفايات أو الإزعاج أو مخالفة بعض الأنظمة المحلية، وهي لا تدخل تلقائياً ضمن الزيادتين المعلنتين يوم 9 أكتوبر.

لذلك لا يكفي أن يجد السائق ورقة مخالفة على زجاج سيارته ليستنتج أن المبلغ الجديد البالغ 64 أو 128 يورو ينطبق عليه.

بل يجب تحديد طبيعة المخالفة والأساس القانوني الذي استندت إليه الجهة التي أصدرتها.

ما الفرق بين الفئة الأولى والفئة الثانية؟

تُصنف المخالفات المعنية وفق طبيعتها وخطورتها على السلامة المرورية والتنقل.

ويختلف المبلغ بحسب التصنيف القانوني للمخالفة.

لكن ليس من الدقة القول إن جميع المخالفات البسيطة تدخل تلقائياً ضمن الفئة الأولى، أو إن كل مخالفة تتعلق بمكان ممنوع تدخل ضمن الفئة الثانية.

فالتصنيف يعتمد على النص القانوني المحدد.

ولهذا ينبغي الرجوع إلى وصف المخالفة ورمزها القانوني في الإشعار الذي يتلقاه السائق.

هل أصبحت غرامات 64 و128 يورو سارية بالفعل؟

ليس بالضرورة.

ما أعلنته الحكومة يوم 9 أكتوبر 2026 هو الموافقة على مشروع مرسوم ملكي.

وهناك فرق قانوني بين الموافقة الحكومية على المشروع وبين دخول النص النهائي حيز التنفيذ.

فقد يتطلب الأمر استكمال إجراءات إضافية قبل اعتماد المرسوم ونشره رسمياً.

وبالتالي، لا يمكن الجزم بأن كل مخالفة تُسجل ابتداءً من 9 أكتوبر ستخضع مباشرة للمبالغ الجديدة.

والمرجع في تحديد المبلغ الواجب التطبيق هو النص القانوني النافذ في تاريخ المخالفة، وفق قواعد سريان التعديل.

ما هي العقوبات الإدارية البلدية SAC/GAS؟

تُعرف العقوبات الإدارية البلدية في بلجيكا بالفرنسية باسم:

Sanctions administratives communales (SAC)

وبالهولندية:

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

وهي آلية تسمح للبلديات بمعالجة بعض المخالفات والسلوكيات التي تؤثر في النظام العام وجودة الحياة المحلية، دون الحاجة دائماً إلى إحالة كل ملف إلى المحكمة الجنائية.

وقد تتعلق هذه المخالفات بالوقوف والتوقف، أو النظافة العامة، أو الضوضاء، أو إلقاء النفايات، أو بعض أشكال الإضرار بالممتلكات.

لكن القواعد تختلف بحسب نوع المخالفة والنظام القانوني المطبق.

لماذا تستخدم البلديات هذا النظام؟

يهدف نظام SAC إلى تمكين السلطات المحلية من التعامل مع بعض المخالفات بطريقة إدارية.

فعوض إحالة جميع الملفات إلى القضاء الجنائي، يمكن للبلدية معالجة المخالفات الداخلة ضمن اختصاصها وفق الإجراءات القانونية.

ويشمل ذلك معاينة المخالفة، وإبلاغ الشخص المعني، وإتاحة وسائل الدفاع أو الاعتراض، ثم اتخاذ القرار وفق القواعد المعمول بها.

وبحسب تقرير لوزارة الداخلية البلجيكية، كانت نحو 97.8% من البلديات البلجيكية تستخدم نظام العقوبات الإدارية البلدية.

كما سجل التقرير أكثر من 5.18 ملايين غرامة خلال الفترة من 2020 إلى 2025 مرتبطة بمخالفات الوقوف والتوقف وبعض الإشارات المرورية.

وتوضح هذه الأرقام مدى انتشار استخدام النظام في الحياة اليومية.

هل يمكن أن تصل الغرامات البلدية إلى 500 يورو؟

نعم، في النظام العام للعقوبات الإدارية البلدية، يمكن أن يصل الحد الأقصى للغرامة الإدارية إلى 500 يورو بالنسبة إلى الشخص البالغ، وفق الشروط القانونية.

أما بالنسبة إلى القاصرين، فيبلغ الحد الأقصى العام 175 يورو.

لكن هذه الحدود لا تعني أن كل مخالفة يمكن أن تصل تلقائياً إلى 500 يورو.

كما لا تعني أن الغرامات الثابتة لمخالفات الوقوف المعنية بقرار أكتوبر 2026 أصبحت 500 يورو.

فهناك فرق بين الحد الأقصى العام لبعض العقوبات الإدارية وبين المبالغ المحددة لفئات معينة من مخالفات المرور.

من الذي يحرر المخالفة؟

يمكن أن تختلف الجهة التي تعاين المخالفة بحسب نوعها والصلاحيات القانونية الممنوحة لها.

وقد تشمل الجهات المختصة عناصر الشرطة أو الموظفين البلديين المخولين قانوناً، أو جهات أخرى تملك صلاحيات محددة في مجال الوقوف.

أما اتخاذ قرار فرض العقوبة الإدارية فيخضع للإجراءات والاختصاصات المنصوص عليها قانوناً.

ولهذا يجب الانتباه إلى الجهة المصدرة للإشعار وعدم افتراض أن جميع الأوراق المتعلقة بالسيارات تصدر عن الشرطة وحدها.

هل يمكن الاعتراض على غرامة SAC؟

نعم، توجد إجراءات للاعتراض أو تقديم الدفاع، لكن المهلة والطريقة تختلفان بحسب نوع المخالفة والإجراء القانوني المعتمد.

فعلى سبيل المثال، توضح مدينة بروكسل أن بعض الاعتراضات على العقوبات الإدارية البلدية يجب تقديمها خلال 15 أو 30 يوماً بحسب طبيعة المخالفة.

وتشير البلدية إلى أن المهلة المحددة تكون مذكورة في الإشعار المرسل إلى الشخص المعني.

لذلك يجب عدم افتراض وجود مهلة واحدة تنطبق على جميع الغرامات البلدية في بلجيكا.

ماذا تفعل إذا وصلتك غرامة وتعتقد أنها غير صحيحة؟

إذا تلقيت إشعاراً بمخالفة، فمن الأفضل البدء بقراءة الوثيقة كاملة قبل دفع المبلغ أو تقديم الاعتراض.

تحقق من تاريخ المخالفة ومكانها ورقم تسجيل السيارة والجهة المصدرة للغرامة والوصف القانوني للمخالفة.

ثم راجع المهلة المحددة للاعتراض، والطريقة المطلوبة لتقديمه.

وقد يكون من المفيد الاحتفاظ بالصور أو الوثائق أو إثباتات الدفع التي تدعم موقفك.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت المخالفة مرتبطة بعدم دفع رسوم الوقوف، بينما لديك إثبات دفع صحيح، فقد تكون هذه الوثيقة مهمة عند تقديم الاعتراض.

أما إذا كانت المخالفة تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، فإن إثبات دفع رسوم الوقوف لا يكفي بالضرورة لإبطالها.

هل يمكن الاعتراض على الغرامة بعد دفعها؟

تعتمد الإجابة على نوع الغرامة والإجراءات التي تحكمها.

فقد يكون للدفع أثر قانوني مختلف بحسب طبيعة الملف، ولذلك من الأفضل مراجعة تعليمات الإشعار قبل الدفع إذا كنت تنوي الاعتراض.

ولا ينبغي افتراض أن دفع الغرامة يسمح دائماً باسترجاعها لاحقاً، أو أنه يمنع الاعتراض في جميع الحالات دون استثناء.

هل تختلف الغرامات من بلدية إلى أخرى؟

يمكن أن تختلف بعض الغرامات والتدابير البلدية بحسب الأنظمة المحلية المعتمدة، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

لكن بالنسبة إلى المخالفات المرورية التي يحدد القانون أو المرسوم الملكي مبالغها بصورة ثابتة، لا تستطيع كل بلدية تغيير تلك المبالغ بحرية.

وهذا هو السبب في ضرورة التمييز بين الغرامات المرتبطة بقواعد المرور والغرامات المرتبطة بأنظمة النظافة أو النظام العام المحلي.

هل تشمل الزيادة الجديدة مخالفات رمي النفايات والضوضاء؟

لا يوجد في إعلان مجلس الوزراء يوم 9 أكتوبر ما يشير إلى أن رفع المبلغين من 58 إلى 64 يورو، ومن 116 إلى 128 يورو، يشمل جميع مخالفات النظافة والضوضاء والإزعاج.

فالمشروع يتعلق بفئات محددة من المخالفات المرتبطة بالوقوف والتوقف.

أما مخالفات النفايات أو الضوضاء أو غيرها، فتخضع للقواعد التي تنظمها، والتي قد تتضمن مبالغ مختلفة.

وبالتالي، فإن القول إن الحكومة رفعت جميع الغرامات البلدية في بلجيكا بنسبة تقارب 10% سيكون غير دقيق.

هل يشمل القرار بروكسل وفلاندر ووالونيا؟

يتعلق المشروع بإطار قانوني فيدرالي ينظم مبالغ فئات معينة من العقوبات الإدارية البلدية.

لكن التطبيق العملي لنظام SAC يعتمد أيضاً على الاختصاصات والإجراءات والأنظمة المحلية ذات الصلة.

ولهذا فإن وجود إطار فيدرالي لا يعني أن جميع البلديات تتعامل مع كل أنواع المخالفات بالطريقة نفسها.

ويجب دائماً النظر إلى نوع المخالفة والبلدية المعنية والجهة التي تتولى معالجتها.

أسئلة شائعة حول الزيادة الجديدة

هل أصبحت مخالفة الوقوف في بلجيكا 64 يورو؟

ليس كل مخالفات الوقوف. يتعلق مبلغ 64 يورو المقترح بمخالفات محددة ضمن الفئة الأولى، بعد دخول التعديل حيز التنفيذ.

هل ستصبح بعض الغرامات 128 يورو؟

نعم، يقترح المشروع رفع الغرامة الثابتة للفئة الثانية من 116 إلى 128 يورو.

هل تطبق الزيادة منذ 9 أكتوبر 2026؟

أعلن في هذا التاريخ عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم ملكي. ولا يكفي الإعلان وحده لإثبات بدء تطبيق المبالغ الجديدة.

هل يمكنني الاعتراض على غرامة بلدية؟

نعم، وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها. يجب قراءة الإشعار لمعرفة المهلة والطريقة المناسبة.

هل تشمل الزيادة مخالفات عدم دفع رسوم ركن السيارة؟

ليس بالضرورة. يجب التمييز بين رسوم الوقوف التي تنظمها السلطات المختصة وبين الغرامات الإدارية المتعلقة بمخالفات قواعد المرور.

هل كل الغرامات البلدية ارتفعت بنسبة 10%؟

لا. الزيادة المعلنة تخص مبلغين ثابتين لفئتين محددتين من المخالفات، وليست زيادة عامة لجميع العقوبات البلدية.

الخلاصة

وافقت الحكومة البلجيكية يوم 9 أكتوبر 2026 على مشروع تعديل يرفع مبالغ بعض العقوبات الإدارية البلدية المتعلقة بمخالفات الوقوف والتوقف.

ويقترح المشروع رفع غرامات الفئة الأولى من 58 إلى 64 يورو، والفئة الثانية من 116 إلى 128 يورو.

ويهدف التعديل إلى مواءمة هذه الغرامات مع المبالغ المعتمدة للمخالفات المرورية المقابلة.

لكن الموافقة الحكومية لا تعني بالضرورة أن الزيادة دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه.

وبالنسبة إلى السائقين، تبقى النصيحة الأهم هي التمييز بين رسوم الوقوف والغرامات المرورية والعقوبات الإدارية البلدية الأخرى، وقراءة الإشعار بعناية لمعرفة المبلغ الواجب دفعه وحقوق الاعتراض والمهل المحددة.