صادقت لجنة الداخلية في مجلس النواب البلجيكي، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، على مشروع قانون جديد يتيح للشرطة، بشروط محددة وبعد الحصول على إذن قضائي، دخول بعض المنازل لتنفيذ قرارات ترحيل الأجانب.
وجاءت المصادقة خلال القراءة الثانية للمشروع، بعد إدخال تعديلات تتعلق بالإجراءات القضائية وحماية القاصرين.
تطور لاحق: تؤكد الوثيقة البرلمانية 56K1591/013، المؤرخة في 5 نوفمبر 2026، أن الجلسة العامة اعتمدت النص وأحالته إلى التصديق الملكي. لذلك لم يعد التصويت النهائي في مجلس النواب خطوة منتظرة. لكن الاعتماد البرلماني لا يثبت وحده بدء التطبيق.
من هم الأشخاص المعنيون بالمشروع؟
لا يتعلق المشروع بجميع الأجانب المقيمين في بلجيكا، ولا يمنح الشرطة صلاحية عامة لدخول منازل الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية البلجيكية.
بل يستهدف حالات محددة تتوافر فيها مجموعة من الشروط، من بينها:
وجود قرار قابل للتنفيذ بإبعاد الشخص أو إعادته أو نقله.
عدم تعاون الشخص المعني مع تنفيذ القرار.
وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يشكل خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني.
عدم إمكانية تطبيق إجراء آخر أقل تدخلاً بالفعالية المطلوبة.
الحصول مسبقاً على إذن من قاضي التحقيق.
ويجب استيفاء الشروط القانونية مجتمعة، وليس الاكتفاء بوجود أمر بمغادرة الأراضي البلجيكية.
هل يمكن للشرطة دخول المنزل دون موافقة صاحبه؟
إذا أصبح المشروع قانوناً نافذاً، فسيكون بالإمكان تنفيذ دخول المنزل دون موافقة شاغليه في الحالات التي يحددها القانون، ولكن بعد الحصول على ترخيص من قاضي التحقيق.
وقد يشمل الإجراء أيضاً مسكناً يخص شخصاً آخر إذا كان الشخص المطلوب تنفيذ قرار إبعاده موجوداً فيه، مع مراعاة الشروط القانونية.
ولا يعني ذلك أن كل شخص يستضيف أجنبياً معرض تلقائياً لدخول الشرطة إلى منزله.
ما التعديلات التي أُدخلت على المشروع؟
أدخلت لجنة الداخلية تعديلات إضافية خلال دراسة النص.
ومن أبرزها إلزام موظف أو أكثر من مكتب الأجانب بمرافقة الشرطة أثناء العملية، لتقديم توضيحات بشأن سبب التدخل والإجراءات المتبعة، دون أن تكون لهم صلاحية استعمال القوة.
كما أصبح بإمكان قاضي التحقيق طلب معلومات إضافية من الوزير المختص أو ممثله قبل اتخاذ القرار.
وتم تمديد المهلة المخصصة لقرار القاضي من خمسة إلى سبعة أيام عمل.
وفي حال رفض طلب الدخول، لا يمكن تقديم طلب جديد بشأن الشخص نفسه إلا عند وجود عنصر جديد، مع ضرورة الإشارة إلى الطلبات والقرارات السابقة.
ماذا عن الأطفال والقاصرين؟
ينص المشروع على عدم إصدار ترخيص يستهدف قاصراً بحد ذاته.
أما إذا كان أطفال موجودون داخل المسكن المعني، فيمكن لقاضي التحقيق تحديد شروط خاصة لتنفيذ العملية واتخاذ تدابير إضافية لحمايتهم.
ومن الأمثلة المذكورة إمكانية تحديد توقيت التنفيذ خلال ساعات الدراسة.
كما ينص النص المعدل على تقييم القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لتأثيره على القاصرين.
لماذا يثير المشروع اعتراضات؟
تقول الحكومة البلجيكية إن الهدف من المشروع هو تسهيل تنفيذ قرارات العودة والإبعاد في حالات محددة، خصوصاً عندما لا يتعاون الشخص المعني مع السلطات ويُعتبر خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني.
في المقابل، أعربت منظمات حقوقية وهيئات قانونية عن اعتراضها على المشروع.
ومن بينها هيئة المحامين الناطقين بالهولندية في بلجيكا، التي ترى أن التعديلات الأخيرة لا تعالج جميع المخاوف المرتبطة بحرمة المسكن والخصوصية والتناسب بين الإجراء والهدف منه.
كما تثير هذه الهيئات تساؤلات بشأن سبل الطعن في الترخيص القضائي، ومدى حماية الأشخاص الآخرين الذين يقيمون في المنزل نفسه.
متى سيدخل القانون حيز التنفيذ؟
تحدد المادة 7 من النص المعتمد 1 مارس 2027 لبدء التطبيق، مع إمكانية تحديد الملك تاريخاً أبكر. وتؤكد الوثيقة 56K1591/013 أن الجلسة العامة اعتمدت النص نفسه الوارد في 56K1591/011. ويجب الرجوع إلى النشر في الجريدة الرسمية وأي نص تنفيذي لتحديد الوضع النافذ عند الحاجة، دون اعتبار التصويت وحده بداية للتطبيق.
ماذا يعني هذا للمقيمين في بلجيكا الآن؟
ينبغي التمييز بين اعتماد النص في البرلمان ودخوله حيز التنفيذ وفق الإجراءات والتاريخ المحددين قانوناً.
كما أن مجرد وجود أمر بمغادرة التراب البلجيكي لا يعني تلقائياً أن جميع الشروط الواردة في المشروع متحققة.
ويُستحسن للأشخاص الذين لديهم ملف إقامة أو قرار إبعاد أو إجراءات طعن جارية الحصول على استشارة قانونية متخصصة لفهم حقوقهم والإجراءات المتعلقة بحالتهم الفردية.
التطور الذي ينبغي متابعته الآن هو النشر في الجريدة الرسمية وما قد يصدر بشأن تاريخ التطبيق.
ما الذي تحضّره لاستشارة قانونية حول ملفك؟
إذا كان لديك قرار إبعاد أو طعن، يمكن تنظيم الوثائق التالية لتسهيل فهم وضعك الفردي:
الوثيقة | فائدتها في الاستشارة |
|---|---|
نسخة كاملة من القرار | تحديد نوع القرار ومضمونه، بدلاً من الاكتفاء بوصفه شفهياً. |
ما يثبت تاريخ التبليغ | مساعدة المحامي على التحقق من المهل والإجراءات المناسبة. |
وثائق الإقامة والطعن والمراسلات | عرض تطورات الملف وأي إجراءات سبق اتخاذها. |
أسئلة عملية شائعة
هل تصويت 7 أكتوبر يعني أن المشروع أصبح نافذاً؟
لا. كان تصويت اللجنة مرحلة منفصلة. وقد اعتمدت الجلسة العامة النص لاحقاً، لكن تاريخ التطبيق تحكمه المادة 7 والإجراءات القانونية اللاحقة.
هل الإقامة غير النظامية وحدها تكفي وفق المشروع؟
لا. يذكر البلاغ رفض التعاون مع العودة ووجود خطر على النظام العام أو الأمن الوطني، إلى جانب الإذن القضائي والشروط القانونية.
هل الخبر يحدد نتيجة ملفي الشخصي؟
لا؛ يتوقف التقييم على القرار والإجراءات والوقائع الخاصة بك. اعرض الوثائق على محامٍ مختص، خصوصاً إذا كان لديك تبليغ حديث أو طعن جارٍ.



