أصبح إصلاح شفافية فواتير الكهرباء والغاز قانوناً بتاريخ 12 يوليو 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 20 يوليو. لذلك لم يعد الأمر مقتصراً على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 3 أبريل.
لكن قواعده لا تبدأ كلها في الموعد نفسه: دخلت بعض الأحكام الخاصة بالخصومات المشروطة وتسمية العروض حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، بينما يبدأ التطبيق العام في 1 يناير 2027، مع أحكام انتقالية تختلف بحسب تاريخ العقد ومدته.
ويشمل الإصلاح احتساب الرسوم الثابتة بنسبة مدة العقد، وتسهيل الوصول إلى بطاقة الأسعار، وتحسين المعلومات عند التجديد. قبل تطبيق أي قاعدة على فاتورتك، راجع تاريخ عقدك والتفاصيل الواردة في فقرة مواعيد السريان أدناه.
لماذا تغيرت قواعد فواتير الطاقة؟
لا يقتصر مبلغ فاتورة الكهرباء أو الغاز على سعر الطاقة المستهلكة فقط.
فقد تشمل الفاتورة أيضاً تكاليف النقل والتوزيع والضرائب والرسوم الثابتة، إلى جانب شروط تعاقدية قد تختلف من شركة إلى أخرى.
وتزداد الصعوبة عندما تتضمن العروض خصومات مرتبطة بشروط معينة، أو عندما يتجدد العقد تلقائياً دون أن ينتبه المستهلك إلى تفاصيل العرض الجديد.
وقد يجد شخصان يستهلكان الكمية نفسها من الكهرباء أنهما يدفعان مبلغين مختلفين، بسبب اختلاف نوع العقد أو سعر الكيلوواط ساعة أو الرسوم التجارية المرتبطة به.
ولهذا يهدف الإصلاح إلى جعل المعلومات أسهل للفهم والمقارنة.
ما أبرز التغييرات التي يتضمنها القانون؟
1. معلومات أوضح قبل توقيع عقد الكهرباء أو الغاز
يتضمن القانون توسيع وتوضيح المعلومات التي يجب أن يحصل عليها المستهلك قبل إبرام العقد.
والهدف هو تمكينه من فهم العرض الذي يختاره، بدلاً من الاعتماد على السعر الإعلاني وحده.
ومن المهم عند مقارنة العروض الانتباه إلى اسم المنتج، وطبيعة السعر، ومدة العقد، والرسوم الثابتة، وشروط الخصومات.
فالعرض الذي يبدو رخيصاً في الإعلان قد لا يكون الأقل تكلفة عند احتساب الفاتورة السنوية كاملة.
2. شفافية أكبر عند التجديد التلقائي للعقد
بعض عقود الكهرباء والغاز محددة المدة، وقد تنص شروطها على التجديد التلقائي عند انتهاء الفترة المتفق عليها.
ويعزز القانون التزامات الموردين بإبلاغ المستهلك بالمعلومات المتعلقة بهذا التجديد، وفق مواعيد التطبيق المبينة أدناه.
وهذا مهم لأن المستهلك قد يستمر مع الشركة نفسها دون أن ينتبه إلى اختلاف شروط العرض أو إلى وجود بدائل أقل تكلفة.
لكن التجديد التلقائي لا يعني بالضرورة أن سعر الطاقة سيتغير في جميع الحالات؛ فالأمر يعتمد على نوع العقد والشروط التي تحكم تمديده أو استبداله بعرض آخر.
3. احتساب الرسوم الثابتة بحسب مدة العقد
تُعد هذه النقطة من التغييرات التي تهم الأسر الراغبة في تغيير مزود الكهرباء أو الغاز.
تفرض بعض العقود رسماً ثابتاً يعرف بالفرنسية باسم:
Redevance fixe
وهو مبلغ مرتبط بالعقد، منفصل عن تكلفة كل كيلوواط ساعة يستهلكها الزبون.
وينص القانون على احتساب هذه الرسوم بنسبة عدد أيام عقد التوريد حتى انتهائه، ضمن العقود المشمولة بالقواعد الجديدة وتواريخ سريانها.
مثال عملي
لنفترض أن عقداً يتضمن رسماً ثابتاً قدره 120 يورو سنوياً.
إذا انتهى العقد بعد ثلاثة أشهر، فإن الحساب النسبي التقريبي سيكون:
120 × 3 ÷ 12 = 30 يورو.
أما احتساب الرسم السنوي كاملاً فسيعني دفع 120 يورو.
والفرق في هذا المثال هو 90 يورو.
هذا مثال تقريبي لتوضيح المبدأ، وليس مبلغاً مضموناً للاسترجاع. فالنص يعتمد عدد الأيام، ويجب أيضاً التحقق من تاريخ العقد وشروط سريان القاعدة عليه.
4. رابط ورمز QR للوصول إلى بطاقة الأسعار
ينص القانون على رابط إلكتروني ورمز QR يقودان إلى بطاقة أسعار العقد الجاري على فواتير الدفعات المسبقة والتسوية ووثائق التجديد المشمولة. ويجيز أيضاً ترتيبات إقليمية توفر وصولاً مكافئاً وظيفياً إلى المعلومات.
توجد استثناءات، منها الزبائن السكنيون المحميون ومن يزودهم مشغّل شبكة التوزيع بعد إنهاء عقدهم. وتدخل هذه القاعدة ضمن التطبيق العام ابتداءً من 1 يناير 2027، مع مراعاة الأحكام الانتقالية للعقود القديمة.
وتعرف هذه الوثيقة بالفرنسية باسم:
Fiche tarifaire
وهي مهمة لأنها تساعد المستهلك على معرفة المنتج الذي اشترك فيه وشروطه وأسعاره.
لماذا تعتبر بطاقة الأسعار مهمة؟
قد يكون لدى الشخص عقد قديم لم تعد الشركة تعرضه على الزبائن الجدد.
وفي هذه الحالة، قد يصعب عليه مقارنة سعره بالعروض المنشورة حالياً.
ومن خلال بطاقة الأسعار، يستطيع تحديد اسم المنتج وتاريخ التعريفة وطبيعة العقد، وهي معلومات يحتاج إليها عند استعمال أدوات المقارنة.
5. منع بعض الخصومات المشروطة
منذ 1 أكتوبر 2026، تسري الأحكام الخاصة بمنع الخصومات أو المكافآت المشروطة المرتبطة بسعر وحدة الطاقة، باستثناء الرسم الثابت، على العقود الجديدة المشمولة. وتوجد قواعد انتقالية للعقود الأقدم.
وتكمن المشكلة في بعض العروض التجارية في أن السعر المعلن قد يعتمد على استيفاء شروط معينة.
فقد يبدو العرض جذاباً في البداية، لكن التكلفة النهائية قد تختلف إذا لم يستوفِ الزبون شروط الخصم.
ويهدف هذا الحكم إلى جعل المقارنة أوضح، بحيث لا يعتمد السعر المعلن على خصم قد لا يحصل عليه الزبون.
ولا يشمل المنع كل التخفيضات: يسمح النص بالخصم المرتبط بسعر الوحدة إذا تحقق شرطه عند إبرام العقد وطُبق منذ أول يوم على كل كيلوواط ساعة طوال مدة العقد. كما يسمح بمزايا لا تتعلق بسعر الوحدة، لكن لا تُدرج في الأسعار المحاكاة وأدوات المقارنة.
6. منع الأسعار المتعاقبة داخل العقد نفسه
يتضمن القانون كذلك منع أسعار الطاقة المتعاقبة لفترات متتالية داخل العقد نفسه، ضمن النطاق والاستثناءات التي يحددها النص ومع مراعاة مواعيد السريان.
والمقصود معالجة بعض التركيبات التجارية التي تعرض أسعاراً مختلفة على مراحل متتالية داخل العلاقة التعاقدية نفسها.
وقد تجعل هذه الطريقة معرفة التكلفة السنوية الحقيقية أكثر صعوبة، خصوصاً إذا ركز المستهلك على السعر الأول دون الانتباه إلى السعر الذي سيُطبق لاحقاً.
ولا ينبغي الخلط بين هذا الحكم والعقود ذات الأسعار المتغيرة التي تعتمد على صيغ فهرسة مرتبطة بتطور أسعار السوق.
7. مراقبة الأسعار والإجراءات من طرف هيئة CREG
ينص القانون على دور لهيئة تنظيم الكهرباء والغاز البلجيكية، المعروفة باسم CREG، في مراقبة التدابير الجديدة ومتابعة آثارها سنوياً.
وتشمل المتابعة استخدام قاعدة بيانات للأسعار، بهدف تقييم تأثير القواعد على سوق الطاقة والمستهلكين.
والهدف المعلن هو تعزيز الشفافية وإمكانية مقارنة العروض.
هل ستنخفض فواتير الكهرباء والغاز بسبب هذا الإصلاح؟
ليس بالضرورة.
فهذه الإجراءات تستهدف أساساً وضوح الأسعار والعقود وبعض الرسوم التجارية.
لكن الفاتورة النهائية تتأثر بعوامل أخرى، من بينها استهلاك الأسرة، وأسعار الطاقة، وتكاليف الشبكة، والضرائب، وطبيعة العقد.
وبالتالي، لا يمكن القول إن الحكومة قررت تخفيض جميع فواتير الكهرباء والغاز بنسبة محددة.
وقد يستفيد بعض المستهلكين من وضوح أكبر أو من طريقة أكثر تناسباً لاحتساب بعض الرسوم، لكن حجم الأثر المالي سيختلف بحسب الحالة.
📌 اقرأ أيضاً: المساعدات في بلجيكا 2026: حقوق ومنح وتخفيضات قد تستفيد منها
كيف تفهم فاتورة الكهرباء والغاز في بلجيكا؟
تتكون فاتورة الطاقة عادة من عدة عناصر رئيسية.
أولاً: تكلفة الطاقة نفسها
وهي الجزء المرتبط بالكهرباء أو الغاز الذي تشتريه من المورد.
وغالباً ما يحسب على أساس الاستهلاك بالكيلوواط ساعة (kWh)، مضروباً في سعر الوحدة وفق العقد.
وهذا هو الجزء الذي توجد فيه المنافسة المباشرة بين موردي الطاقة.
ثانياً: تكاليف النقل والتوزيع
تُستخدم شبكات لنقل الكهرباء والغاز وتوزيعهما إلى المنازل.
وتختلف الرسوم المرتبطة بالشبكات بحسب المنطقة والجهات التنظيمية المختصة.
ثالثاً: الضرائب والرسوم
قد تتضمن الفاتورة ضرائب ورسوم طاقة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفق القواعد السارية.
وتختلف بعض العناصر بحسب نوع الطاقة والمنطقة.
رابعاً: الرسوم التجارية الثابتة
قد يتضمن العقد رسماً ثابتاً يفرضه المورد، حتى عندما يكون الاستهلاك منخفضاً.
ولهذا لا يكفي النظر إلى سعر الكيلوواط ساعة وحده عند اختيار العقد.
ما الفرق بين العقد الثابت والعقد المتغير؟
العقد ذو السعر الثابت
في العقد ذي السعر الثابت، يبقى سعر توريد الطاقة المتفق عليه ثابتاً خلال المدة المحددة وفق شروط العقد.
وهذا يمنح المستهلك رؤية أوضح لسعر الطاقة نفسها.
لكن ثبات سعر التوريد لا يعني بالضرورة ثبات كل عناصر الفاتورة، لأن بعض تكاليف الشبكة والضرائب قد تتغير.
العقد ذو السعر المتغير
يرتبط سعر توريد الطاقة في هذا النوع من العقود بصيغة تتأثر بتطور أسعار السوق.
وقد ينخفض السعر أو يرتفع وفق آلية التعديل المتفق عليها.
ولهذا قد يكون العقد المتغير أقل تكلفة في بعض الفترات، لكنه لا يوفر اليقين نفسه بشأن الأسعار المستقبلية.
أيهما أفضل؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع الأسر.
فالعقد الثابت قد يكون مناسباً لمن يفضل الاستقرار، بينما قد يختار آخرون عقداً متغيراً للاستفادة من انخفاض الأسعار المحتمل.
والقرار الأفضل يعتمد على العروض المتاحة فعلياً، والاستهلاك السنوي، والرسوم الثابتة، ومدى تقبل الأسرة لتقلب الأسعار.
هل يمكن تغيير شركة الكهرباء أو الغاز دون غرامة؟
يمكن للمستهلك تغيير مزود الطاقة، مع مراعاة مهلة الإشعار المطبقة على عقده. قبل تحديد موعد الانتقال، اطلب من المورد الجديد تأكيد تاريخ بدء التزويد، وتحقق من الشروط لدى الجهة التنظيمية المختصة في منطقتك.
لكن يجب التمييز بين غرامة فسخ العقد وبين طريقة احتساب الرسم الثابت.
فعدم وجود تعويض عن الفسخ لا يعني بالضرورة أن جميع الرسوم الثابتة ستُحتسب تلقائياً بحسب الأيام في كل عقد قائم.
ولهذا يهم التحقق من موعد سريان قاعدة احتساب الرسم الثابت على عقدك، إلى جانب حقك في تغيير المورد.
كيف تعرف إن كنت تدفع أكثر من اللازم؟
تتيح هيئة CREG أداة رسمية تسمى:
CREG Scan
وهي تساعد المستهلك على مقارنة عقده الحالي مع الأسعار الموجودة في السوق.
وللاستفادة منها بشكل أدق، تحتاج عادة إلى معرفة:
المنطقة التي تقيم فيها.
اسم شركة الكهرباء أو الغاز.
اسم المنتج أو العرض الذي اشتركت فيه.
تاريخ بطاقة الأسعار.
نوع العقد، إذا كان ثابتاً أو متغيراً.
وتفيد الأداة خصوصاً إذا كنت تستعمل عقداً قديماً لم يعد معروضاً على الزبائن الجدد.
هل تختلف أدوات المقارنة بين بروكسل ووالونيا وفلاندر؟
نعم، توجد أدوات تنظيمية للمقارنة بحسب المنطقة.
في والونيا، توفر هيئة CWaPE أداة CompaCWaPE لمقارنة عروض الكهرباء والغاز المتاحة في الإقليم.
أما بروكسل وفلاندر، فلهما أيضاً أدوات مقارنة تابعة للجهات التنظيمية المختصة.
ومن الأفضل استعمال أداة تتناسب مع المنطقة التي يوجد فيها المنزل، لأن بعض التكاليف والعروض تختلف جغرافياً.
ما الفرق بين الفاتورة الشهرية وفاتورة التسوية؟
فاتورة الدفعة المسبقة
تُعرف بالفرنسية باسم:
Facture d’acompte
وهي مبلغ يُدفع عادة بصورة دورية بناءً على تقدير الاستهلاك والتكاليف.
ولا تعني بالضرورة أن الأسرة استهلكت في ذلك الشهر طاقة تعادل المبلغ المدفوع تماماً.
فاتورة التسوية
تُعرف باسم:
Facture de régularisation أو Facture de décompte
وتُستخدم لمقارنة المبالغ المدفوعة مسبقاً بالتكلفة المحسوبة للاستهلاك الفعلي أو المعتمد للفترة.
وقد ينتج عنها مبلغ إضافي يجب دفعه، أو رصيد لصالح المستهلك.
مثال توضيحي
إذا دفعت أسرة 150 يورو شهرياً لمدة 12 شهراً، فإن مجموع الدفعات يساوي:
150 × 12 = 1,800 يورو.
إذا بلغت التكلفة النهائية المعتمدة للسنة 1,650 يورو، فإن الفرق الحسابي يبلغ:
150 يورو لصالح الأسرة.
أما إذا بلغت التكلفة 2,050 يورو، فسيكون الفرق:
250 يورو إضافية.
هذه أمثلة حسابية مبسطة، وقد تتأثر التسوية الفعلية بعناصر أخرى مرتبطة بالفترة والعقد.
ماذا تفعل إذا وجدت خطأ في فاتورة الكهرباء أو الغاز؟
ابدأ بمراجعة الفاتورة ومقارنتها بالعقد وبطاقة الأسعار وبيانات الاستهلاك.
تحقق من رقم العداد، والفترة المحاسبية، والكميات المحتسبة، وسعر الطاقة، والرسوم الثابتة، والدفعات السابقة.
إذا وجدت اختلافاً، تواصل مع شركة الطاقة واطلب توضيحاً كتابياً أو تصحيحاً للفاتورة.
واحتفظ بنسخة من الفاتورة والعقد والمراسلات وإثباتات الدفع.
إذا لم تحصل على حل مرضٍ، يمكنك اللجوء إلى خدمة الوساطة الفيدرالية للطاقة، المعروفة باسم Service de Médiation de l’Énergie.
وتقدم هذه الخدمة مساعدة مجانية لتسوية النزاعات بين المستهلكين وشركات الكهرباء والغاز، وفق شروط قبول الشكاوى.
ومن الضروري أن تكون قد تواصلت أولاً مع الشركة المعنية قبل تقديم الشكوى إلى الوسيط.
هل يمكن للمورد قطع الكهرباء أو الغاز بسبب فاتورة متنازع عليها؟
لا ينبغي اعتبار أي خلاف حول الفاتورة سبباً يسمح تلقائياً بقطع الطاقة.
فهناك إجراءات وضمانات قانونية تختلف بحسب الوضع والمنطقة.
وتوضح خدمة الوساطة أن الاعتراض على فاتورة الطاقة قد يؤدي، ضمن الشروط المطبقة على المستهلكين السكنيين، إلى تعليق تحصيل المبالغ المتنازع عليها أثناء معالجة النزاع.
لكن ذلك لا يعني إلغاء الفاتورة أو إعفاء المستهلك من دفع المبالغ غير المتنازع عليها.
إذا تلقيت إنذاراً بالقطع أو تهديداً بإجراءات تحصيل، فمن المهم التعامل معه فوراً والتواصل مع الشركة والجهات المختصة.
ماذا عن التعريفة الاجتماعية للكهرباء والغاز؟
التعريفة الاجتماعية نظام مختلف عن إصلاح شفافية العقود.
وهي سعر خاص مخصص لفئات محددة تستوفي شروط الاستحقاق القانونية.
وقد تغيرت التعريفة الاجتماعية في بلجيكا ابتداءً من 1 أكتوبر 2026 بالنسبة إلى الربع الأخير من السنة.
ولا ينبغي الخلط بين تغير أسعار التعريفة الاجتماعية وقواعد القانون الجديد لتحسين وضوح الفواتير والعقود التجارية.
📌 اقرأ أيضاً: التعريفة الاجتماعية للطاقة ترتفع في بلجيكا ابتداءً من 1 أكتوبر 2026.. ماذا سيتغير في فاتورتك؟
متى تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ؟
المرجع الآن هو قانون 12 يوليو 2026، ولا سيما المادة 18، وليس بلاغ مشروع أبريل وحده.
1 أكتوبر 2026: الأحكام الخاصة بالخصومات المشروطة وتسمية العروض، للعقود المبرمة ابتداءً من هذا التاريخ. أما العقود الأقدم غير المحددة المدة التي تظل جارية بعد سنة، فتسري عليها هذه الأحكام من 1 أكتوبر 2027.
1 يناير 2027: التطبيق العام للقانون على العقود الجديدة المحددة وغير المحددة المدة. أما العقود غير المحددة المدة المبرمة قبل هذا التاريخ والتي تبقى جارية في 1 يناير 2028، فتسري عليها القواعد من ذلك التاريخ.
لذلك لا يكفي تاريخ الفاتورة وحده: راجع تاريخ إبرام العقد ونوعه، ولا تفترض أن كل عقد قديم انتقل تلقائياً إلى القواعد الجديدة. ولأحكام معالجة الشكاوى موعد سريان مستقل تحدده المادة 18 أيضاً.
أسئلة شائعة حول فواتير الطاقة في بلجيكا
هل قررت الحكومة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز؟
لا. القانون يركز على الشفافية وحماية المستهلك وتنظيم بعض الممارسات التعاقدية، وليس على فرض تخفيض عام لأسعار الطاقة.
هل ستصبح جميع الفواتير مزودة برمز QR؟
يتضمن القانون هذا الالتزام للوثائق والعقود المشمولة، مع الاستثناءات والترتيبات الإقليمية المكافئة التي يحددها النص. لا يعني ذلك أن جميع الفواتير القديمة يجب أن تتغير فوراً؛ راجع مواعيد السريان أعلاه.
هل ستختفي جميع الخصومات التي تقدمها شركات الطاقة؟
لا. المنع يستهدف خصومات مشروطة مرتبطة بسعر وحدة الطاقة، مع الاستثناءات الموضحة أعلاه، ولا يلغي جميع المزايا التجارية.
هل يمكنني تغيير المورد قبل انتهاء العقد؟
وفق القواعد الحالية الموضحة من CREG، يمكن إنهاء عقد التوريد مع احترام مهلة الإشعار، دون تعويض عن الفسخ. ومع ذلك يجب مراجعة الرسوم الثابتة والشروط المالية المرتبطة بالعقد.
هل يمكنني الاعتراض على فاتورة مرتفعة؟
نعم. يمكنك طلب توضيح وتصحيح من المورد، ثم اللجوء إلى خدمة الوساطة المختصة إذا لم تتم تسوية النزاع.
هل يشمل الإصلاح جميع مناطق بلجيكا؟
يتعلق القانون بالقواعد الفيدرالية المنظمة لأسواق الكهرباء والغاز، بينما تبقى بعض المسائل، مثل تكاليف التوزيع وبعض إجراءات الحماية، مرتبطة أيضاً بالقواعد الإقليمية.
الخلاصة
صدر قانون 12 يوليو 2026 لتحسين شفافية فواتير الكهرباء والغاز وتعزيز حماية المستهلكين، بعد مرحلة المشروع الحكومي في أبريل.
وتشمل أحكامه توضيح المعلومات قبل توقيع العقود، وتنظيم الإبلاغ عن التجديد التلقائي، واحتساب الرسوم الثابتة بصورة نسبية، وتسهيل الوصول إلى بطاقة الأسعار، ومنع بعض الخصومات والأسعار المتعاقبة، وتعزيز رقابة هيئة CREG.
لكن هذه الإجراءات لا تعني انخفاض جميع الفواتير تلقائياً. فتاريخ تطبيقها على الزبون يختلف بحسب الحكم المعني وتاريخ إبرام عقده ومدته.
وبالنسبة إلى المستهلك، تبقى الخطوة العملية الأهم هي مراجعة عقده الحالي، ومعرفة سعر الطاقة والرسوم الثابتة، ومقارنة العروض، والاعتراض على أي مبالغ غير مبررة عبر القنوات المختصة.



