القانون الجنائي الجديد في بلجيكا: ما الذي تغير منذ سبتمبر 2026؟
دخل القانون الجنائي الجديد في بلجيكا حيز التنفيذ يوم 1 سبتمبر 2026، في واحدة من أكبر عمليات إصلاح القانون الجنائي البلجيكي منذ أكثر من قرن ونصف.
فالقانون السابق يعود إلى سنة 1867، وكان يستند جزئياً إلى مبادئ قانونية أقدم ترجع إلى بداية القرن التاسع عشر.
أما القانون الجديد، فقد أعاد تنظيم طريقة تصنيف الجرائم والعقوبات، وأدخل جرائم جديدة، ووسع أنواع العقوبات المتاحة أمام القضاء، كما جعل اللجوء إلى السجن خياراً أخيراً في الحالات التي يمكن فيها تحقيق أهداف العقوبة بوسائل أخرى.
وكان من المقرر في البداية دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 8 أبريل 2026، قبل تأجيل الموعد إلى 1 سبتمبر 2026 لإتاحة الوقت لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق الإصلاح.
لماذا غيرت بلجيكا قانونها الجنائي؟
القانون الجنائي السابق يعود إلى سنة 1867، ولذلك رأت السلطات البلجيكية ضرورة تحديث الإطار القانوني ليتناسب مع المجتمع الحالي وأنواع الجرائم والعقوبات الحديثة.
بدأ العمل الأساسي على الإصلاح سنة 2015، قبل أن يعتمد البرلمان البلجيكي القانون الجديد في 22 فبراير 2024.
ويتكون القانون الجديد من كتابين أساسيين:
الكتاب الأول (Livre I): يتضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي والعقوبات الرئيسية والإضافية.
الكتاب الثاني (Livre II): يتضمن الجرائم المختلفة والأحكام المرتبطة بها.
انتهاء تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات
من أكبر التغييرات التي جاء بها القانون الجديد اختفاء التصنيف التقليدي للجرائم إلى:
الجنايات (crimes)
الجنح (délits)
المخالفات (contraventions)
ومنذ 1 سبتمبر 2026 أصبحت جميع انتهاكات القانون الجنائي تسمى بصورة عامة Infractions، ويتم تحديد خطورتها من خلال مستوى العقوبة.
واعتمد النظام الجديد 8 مستويات للعقوبات، تبدأ من المستوى 1 بالنسبة للأقل خطورة وتصل إلى المستوى 8 بالنسبة للأشد خطورة.
ما هي مستويات العقوبات الثمانية؟
أصبح تحديد خطورة الجريمة مرتبطاً بنظام يتكون من ثمانية مستويات.
المستويات من 1 إلى 6 تغطي، بصورة عامة، الجرائم التي كانت تقع ضمن نطاق العقوبات الإصلاحية، بينما يرتبط المستويان 7 و8 بالعقوبات الجنائية الأشد.
ومن المهم معرفة أن المستوى لا يعني دائماً عقوبة واحدة ثابتة، إذ يمكن للقانون أن يتيح للقاضي أنواعاً مختلفة من العقوبات بحسب الجريمة والظروف القانونية للقضية.
المستوى الأول
يخص الجرائم الأقل خطورة ضمن النظام الجديد.
ومن أهم التغييرات أن المستوى 1 لا يتضمن عقوبة السجن.
ويذكر SPF Justice من أمثلته التشهير والقذف.
المستوى الثاني
ابتداءً من المستوى الثاني يصبح السجن من العقوبات الممكنة التي ينص عليها النظام.
وتوضح وزارة العدل أن الحد الأدنى لعقوبة السجن في المستوى الثاني هو ستة أشهر، وتذكر من أمثلته بعض حالات التمييز وانتهاك حرمة المسكن.
المستوى الثالث
تتراوح عقوبة السجن في المستوى الثالث بين أكثر من ثلاث سنوات وخمس سنوات كحد أقصى.
المستوى الرابع
تتراوح عقوبة السجن في المستوى الرابع بين أكثر من خمس سنوات وعشر سنوات كحد أقصى.
المستوى الخامس
تتراوح عقوبة السجن في المستوى الخامس بين أكثر من عشر سنوات وخمس عشرة سنة كحد أقصى.
المستوى السادس
تتراوح عقوبة السجن في المستوى السادس بين أكثر من خمس عشرة سنة وعشرين سنة كحد أقصى.
المستوى السابع
تتراوح عقوبة السجن في المستوى السابع بين أكثر من عشرين سنة وثلاثين سنة كحد أقصى.
المستوى الثامن
يتضمن المستوى الثامن عقوبة السجن المؤبد.
تنبيه مهم: هذه المدد تخص عقوبة السجن المقررة للأشخاص الطبيعيين في هذه المستويات، وليست جميع العقوبات الممكنة. فالقانون ينص أيضاً على عقوبات أو تدابير أخرى بشروط خاصة، كما قد تؤثر الظروف المخففة والقواعد القانونية الأخرى في العقوبة التي يتم النطق بها فعلياً.
وهنا من الضروري الانتباه إلى نقطة مهمة: وجود عقوبة سجن ضمن مستوى معين لا يعني أن كل شخص مدان بجريمة من ذلك المستوى سيحكم عليه تلقائياً بالسجن، لأن القاضي يطبق القواعد والعقوبات المقررة قانوناً وفق ظروف القضية.
هل يعني القانون الجديد إلغاء عقوبة السجن؟
لا.
القانون الجديد لم يلغ السجن.
لكنه أدخل مبدأ مهماً يعرف قانونياً باسم:
Ultimum remedium
أي أن السجن يجب أن يكون خياراً أخيراً.
وبحسب SPF Justice، لا ينبغي الحكم بالسجن عندما يمكن تحقيق أهداف العقوبة بواسطة عقوبة أو تدبير آخر يسمح به القانون.
وهذا يعني أن القضاء أصبح يمتلك مجموعة أوسع من الأدوات، ومن بينها بحسب الحالة القانونية:
عقوبة العمل (peine de travail)،
عقوبة المراقبة أو الاختبار (peine de probation)،
الغرامة (amende)،
إضافة إلى عقوبات وتدابير أخرى ينص عليها القانون.
إذن الفكرة ليست أن السجن اختفى، وإنما أن القانون الجديد يريد استعماله عندما تكون العقوبات أو التدابير الأخرى غير كافية لتحقيق أهداف العقوبة.
عقوبات وأدوات جديدة
لم يقتصر الإصلاح على إعادة ترتيب العقوبات، بل وسع أيضاً الأدوات التي يمكن للنظام القضائي استخدامها.
ومن بينها العلاج مع الحرمان من الحرية في حالات محددة تتعلق بشخص يعاني اضطراباً نفسياً مرتبطاً بارتكاب الجريمة ويشكل خطراً على الآخرين.
كما أدخل النظام إمكانية المتابعة المطولة في بعض الحالات الخطيرة، حيث يمكن فرض شروط على الشخص بعد انتهاء عقوبة الحرمان من الحرية لفترة يحددها القانون والقضاء.
ويشمل الإصلاح كذلك نوعاً من العقوبة المالية التي يمكن تحديدها بالنظر إلى الربح الذي حصل عليه مرتكب الجريمة أو كان يتوقع الحصول عليه من الجريمة.
جرائم جديدة في القانون الجنائي البلجيكي
جاء القانون الجديد أيضاً بمفاهيم وجرائم لم تكن منظمة بالطريقة نفسها في القانون السابق.
ومن أبرز الأمثلة التي تشير إليها وزارة العدل:
الإبادة البيئية – Écocide
أدخل القانون جريمة الإبادة البيئية ضمن القانون الجنائي الجديد.
وتهدف هذه الجريمة إلى التعامل مع بعض الأفعال الخطيرة للغاية التي تلحق أضراراً جسيمة بالبيئة، وفق الشروط والتعريفات المحددة في القانون.
التحريض على الانتحار
أصبح التحريض على الانتحار من الجرائم التي يتضمنها القانون الجديد كذلك.
تشديد العقوبات على بعض الجرائم
الإصلاح لا يعني تخفيف العقوبات بصورة عامة.
فعلى العكس، تم تشديد العقوبات في عدد من المجالات التي اعتبرها المشرع أكثر خطورة.
وتشير وزارة العدل خصوصاً إلى:
العنف ضد الأشخاص الذين يؤدون وظيفة اجتماعية،
العنف داخل الأسرة،
والإرهاب.
كما تم تشديد العقوبات المتعلقة ببعض الجرائم الجنسية الخطيرة، ومنها الاغتصاب، علماً أن جزءاً من هذه التغييرات كان قد أُدخل بالفعل خلال إصلاح القانون الجنائي الجنسي الذي سبق دخول القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ.
هل حُذفت بعض الجرائم القديمة؟
نعم، حصلت أيضاً تغييرات في بعض الأفعال التي كان القانون الجنائي القديم يعاقب عليها.
وتعطي وزارة العدل مثال الضجيج أو الإزعاج الليلي، الذي لم يعد منظماً كجريمة في القانون الجنائي الجديد بالطريقة القديمة.
لكن هذا لا يعني أن الضجيج أصبح مسموحاً به.
فالوزارة توضح أن التلوث والضوضاء يمكن أن يخضعا لقواعد وعقوبات وضعتها الجهات الإقليمية المختصة.
وهذه نقطة مهمة لأن حذف فعل من القانون الجنائي الفيدرالي لا يعني بالضرورة أن الشخص أصبح حراً في القيام به دون أي قواعد أو عقوبات.
ماذا عن الجرائم المرتكبة قبل 1 سبتمبر 2026؟
هذه واحدة من أهم النقاط العملية في الإصلاح.
دخول القانون الجديد في 1 سبتمبر لا يعني ببساطة أن كل الملفات السابقة انتقلت تلقائياً إلى النظام الجديد بنفس الطريقة.
فمثلاً، في المعلومات المتعلقة بالسجل الجنائي، تميز وزارة العدل بين الأحكام المتعلقة بأفعال ارتُكبت قبل 1 سبتمبر 2026 وتم تقييمها وفق القانون الجنائي القديم لسنة 1867، وبين الأحكام المتعلقة بأفعال ارتُكبت ابتداءً من 1 سبتمبر 2026 أو أفعال سابقة جرى تقييمها وفق القانون الجديد.
لذلك، بالنسبة إلى قضية فردية بدأت قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ، لا ينبغي الاعتماد فقط على تاريخ المحاكمة لمعرفة القانون المطبق.
وقد تكون هناك قواعد انتقالية ومسائل قانونية مرتبطة بتاريخ الوقائع وطبيعتها والقانون الواجب التطبيق.
هل تغير السجل الجنائي أيضاً؟
القانون الجديد له انعكاسات على بعض القواعد المرتبطة بالسجل الجنائي.
وتوضح وزارة العدل حالياً أن المعلومات القديمة المتعلقة بمحو بعض الإدانات تظل سارية بالنسبة للأحكام المتعلقة بأفعال ارتكبت قبل 1 سبتمبر 2026 وتم تقييمها وفق قانون 1867.
أما الإدانات المتعلقة بأفعال ارتكبت ابتداءً من 1 سبتمبر، وكذلك بعض الأفعال السابقة التي يتم تقييمها وفق القانون الجديد، فتخضع للقانون الجنائي الجديد وقانون الإجراءات الجنائية المعدل.
كما تشير الوزارة إلى أن معلومات إضافية حول هذه المسألة ستُنشر لاحقاً.
وهذا يعني أن من لديه ملف شخصي متعلق بالسجل الجنائي يجب أن يتحقق من القواعد التي تنطبق على حالته تحديداً، بدل افتراض أن جميع الإدانات تخضع للنظام نفسه.
ماذا يعني القانون الجديد للمقيم العادي في بلجيكا؟
بالنسبة إلى غالبية السكان، لا يعني دخول القانون الجديد حيز التنفيذ حدوث تغيير مباشر في الحياة اليومية.
لكن الإصلاح مهم لأنه غير الطريقة التي ينظم بها النظام القضائي البلجيكي الجرائم والعقوبات.
فعندما تقرأ مستقبلاً عن حكم قضائي أو قضية جنائية في بلجيكا، قد ترى الإشارة إلى مستوى العقوبة بدلاً من الاعتماد على التصنيف القديم وحده.
كما أصبح هناك اهتمام أكبر بالعقوبات البديلة للسجن في الحالات التي يسمح بها القانون، في حين أصبحت بعض الأفعال الخطيرة تخضع لعقوبات أشد.
الفرق بين النظام القديم والجديد باختصار
قبل 1 سبتمبر 2026 | النظام الجديد |
|---|---|
قانون أساسه يعود إلى 1867 | قانون جنائي جديد |
جنايات وجنح ومخالفات | مفهوم موحد للـ«Infractions» |
التصنيف التقليدي للعقوبات | 8 مستويات للعقوبة |
نظام عقوبات أقدم | توسيع أنواع العقوبات |
السجن من العقوبات الأساسية | السجن خيار أخير عندما يمكن تحقيق أهداف العقوبة بعقوبة أو تدبير آخر |
بعض الجرائم لم تكن موجودة بصيغتها الجديدة | جرائم جديدة مثل الإبادة البيئية والتحريض على الانتحار |
أسئلة شائعة حول القانون الجنائي الجديد في بلجيكا
متى دخل القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ؟
دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026.
هل كان مقرراً أن يبدأ في أبريل 2026؟
نعم. كان التاريخ المقرر في البداية 8 أبريل 2026 قبل تأجيله إلى 1 سبتمبر 2026 لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق الإصلاح.
هل ألغت بلجيكا عقوبة السجن؟
لا. ما تغير هو أن القانون يعتبر السجن خياراً أخيراً عندما لا يمكن تحقيق أهداف العقوبة بواسطة عقوبات أو تدابير أخرى يسمح بها القانون.
كم عدد مستويات العقوبة؟
هناك 8 مستويات، من المستوى الأول للأقل خطورة إلى المستوى الثامن للأشد خطورة.
هل المستوى الأول يتضمن السجن؟
لا. تؤكد وزارة العدل أن المستوى الأول لا يتضمن عقوبة السجن.
هل أصبحت هناك جرائم جديدة؟
نعم. من الأمثلة التي تذكرها وزارة العدل الإبادة البيئية والتحريض على الانتحار.
هل يطبق القانون الجديد تلقائياً على كل قضية بدأت قبل سبتمبر 2026؟
هناك قواعد انتقالية ومسألة القانون الواجب تطبيقه على الوقائع السابقة تحتاج إلى تقييم بحسب الحالة. وتظهر وزارة العدل نفسها هذا التمييز في قواعد السجل الجنائي بين الوقائع السابقة واللاحقة لـ1 سبتمبر 2026.
ملاحظة مهمة للقارئ
هذا المقال يهدف إلى شرح الإصلاح القانوني بصورة مبسطة ولا يمثل استشارة قانونية شخصية. إذا كانت لديك قضية جنائية أو حكم أو سؤال يتعلق بسجل جنائي، فإن القانون المطبق يمكن أن يعتمد على تاريخ الوقائع وطبيعتها وظروف الملف، ولذلك يُنصح بالرجوع إلى مصدر رسمي أو مختص قانوني بالنسبة للحالات الفردية.



