قد يستفيد نحو 40,500 شخص في بلجيكا من استمرار دفع تعويضات البطالة عن فترة إضافية، بعد قرار للمحكمة الدستورية ألغى جزءاً من النظام الانتقالي لإصلاح البطالة.
ولا يعني القرار إلغاء إصلاح البطالة بالكامل. المحكمة أبقت على الجزء الأكبر من الإصلاح، لكنها اعتبرت أن فئة من العاطلين عن العمل عوملت بشكل غير متساوٍ لأنها حصلت، بموجب النظام الانتقالي، على مدة تعويض أقصر من الحد الأدنى المطبق في النظام الجديد.
من هم الأشخاص المعنيون؟
يتعلق القرار ببعض العاطلين عن العمل لمدة طويلة الذين كانوا ضمن الفترة الثالثة من التعويض عند تحديد المدة المتبقية لهم في النظام الانتقالي.
وكان هؤلاء سيستفيدون من تعويضات البطالة لمدة 6 أو 8 أو 9 أشهر فقط.
لكن النظام العام الجديد ينص، من حيث المبدأ، على مدة دنيا قدرها 12 شهراً.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن منح هذه الفئة مدة أقل من 12 شهراً يشكل معاملة غير متساوية، ولذلك ألغت الأحكام المعنية من النظام الانتقالي.
حوالي 40,500 شخص قد يكونون معنيين
وفق أول تقدير إحصائي نشره ONEM، كان نحو 88 ألف شخص سيصلون إلى نهاية حقهم في تعويض البطالة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.
لكن ليس جميع هؤلاء معنيين عملياً بإعادة دفع التعويضات.
فمن بينهم أشخاص أصبحوا يتلقون تعويضات مرض أو معاشاً، أو توفوا، كما أن نحو 40 ألف شخص حصلوا على دخل الاندماج الاجتماعي بعد انتهاء حقهم في البطالة.
وبعد أخذ هذه الحالات في الاعتبار، يقدّر ONEM أن حوالي 40,500 شخص يُفترض أن يستمروا في الحصول على تعويضات البطالة الكاملة عن الفترة المعنية.
ويبقى هذا الرقم تقديراً إحصائياً أولياً، إلى حين الانتهاء من معالجة الملفات وتحديد الأشخاص المعنيين بشكل فردي.
هل يجب تقديم طلب لاسترجاع التعويضات؟
لا، ليس في الوقت الحالي.
وهذه أهم معلومة عملية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يكونون مشمولين بالقرار.
أكد ONEM أنه يعمل بالتعاون مع هيئات دفع تعويضات البطالة على تحديد الملفات التي تتأثر بحكم المحكمة وكيفية تنفيذه عملياً.
وطلب من الأشخاص المعنيين عدم الاتصال حالياً بـONEM أو بهيئة دفع التعويضات الخاصة بهم لهذا السبب.
إذا تبين بعد فحص الملف أن القرار يؤثر على وضع الشخص، فسيتم الاتصال به.
بمعنى آخر، لا يوجد حالياً طلب خاص يجب ملؤه أو إجراء يجب القيام به للاستفادة من آثار الحكم.
هل ألغت المحكمة إصلاح البطالة؟
لا.
المحكمة الدستورية رفضت الجزء الأكبر من الطعون المقدمة ضد الإصلاح، وبالتالي يبقى مبدأ تحديد تعويضات البطالة زمنياً قائماً.
الإلغاء يتعلق بجزء محدد من القواعد الانتقالية الخاصة ببعض الأشخاص الذين كانوا يتلقون تعويضات البطالة قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
أما النظام الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة إلى الملفات الجديدة ابتداءً من 1 مارس 2026، فيحدد الحق الأساسي في تعويض البطالة في 12 شهراً، ويمكن أن تضاف إليه مدة تصل إلى 12 شهراً أخرى وفق المسار المهني والشروط المعمول بها.
ماذا يحدث الآن؟
يعمل ONEM وهيئات الدفع حالياً على تحديد الملفات المعنية والآلية التي ستُستخدم لتنفيذ قرار المحكمة.
لذلك، إذا كنت من الأشخاص الذين انتهى حقهم في تعويض البطالة بسبب النظام الانتقالي، وكنت تعتقد أن حالتك قد تدخل ضمن الفئة التي حصلت على 6 أو 8 أو 9 أشهر فقط، فمن الأفضل انتظار التواصل الرسمي.
وأكد ONEM أنه سينشر معلومات إضافية حول التطبيق العملي للقرار بمجرد توفرها.
المصادر الرسمية
Office national de l'emploi (ONEM) — آثار قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 سبتمبر 2026.
ONEM — الأرقام الفيدرالية للعاطلين عن العمل المستفيدين من التعويضات، أغسطس 2026.
المحكمة الدستورية البلجيكية — الحكم رقم 96/2026 المتعلق بإصلاح تعويضات البطالة.
