أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، موافقتها على مجموعة من مشاريع التعديلات القانونية التي تتعلق بالتعويضات الاجتماعية المخصصة للعاملين المستقلين، بما في ذلك تعويضات المرض والأمومة والتبني والأبوة وإجازة الحداد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق نظام التقييد المؤقت لفهرسة بعض التعويضات الاجتماعية، المعروف بالفرنسية باسم plafonnement de l’indexation، والذي يرتبط بأحكام القانون البرنامجي الصادر في 30 مايو 2026.

وقد تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع مراسيم ملكية تخص التأمين ضد العجز عن العمل وتأمين الأمومة والتبني واستقبال الأطفال، إلى جانب مشروع قانون أولي ومشروع مرسوم ملكي آخرين يتعلقان ببعض الحقوق الاجتماعية الإضافية للمستقلين.

لكن هذه التعديلات لم تصبح نافذة تلقائياً بمجرد إعلان الحكومة عنها. فقد أُحيلت المشاريع إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وهو ما يعني ضرورة استكمال الإجراءات القانونية قبل تحديد الصيغة النهائية للتغييرات وتطبيقها.

ما الذي قررته الحكومة البلجيكية يوم 9 أكتوبر 2026؟

جاءت القرارات بناءً على اقتراح وزيرة المستقلين، إليونور سيمونيه (Eléonore Simonet).

وتهدف إلى تعديل المبالغ الأساسية المستخدمة في حساب عدد من التعويضات الاجتماعية التي يحصل عليها المستقلون في حالات المرض أو الأمومة أو التبني أو بعض الظروف العائلية الأخرى.

ولا يتعلق الأمر بإنشاء تعويضات جديدة، بل بتكييف مبالغ أساسية موجودة أصلاً مع قواعد التقييد المؤقت للفهرسة.

ومن المهم التمييز بين أمرين:

  • الحق في التعويض: أي الشروط التي تسمح للمستقل بالحصول على مساعدة اجتماعية.

  • مبلغ التعويض: أي القيمة المالية التي تُصرف للمستفيد، والتي قد تتأثر بقواعد الفهرسة والتعديلات القانونية.

الإعلان الحكومي يركز على تعديل بعض المبالغ الأساسية، ولا يعلن إلغاء الحقوق الاجتماعية المعنية.

أولاً: تعديلات على تعويضات المرض والعجز عن العمل

يشمل المشروع الأول تعديل المبلغ الأساسي لتعويض العجز الأولي عن العمل بالنسبة إلى المستقل الذي لديه أشخاص تحت كفالته.

ويُعرف هذا التعويض بالفرنسية باسم:

Indemnité d’incapacité primaire avec charge de famille

وهو تعويض قد يستفيد منه العامل المستقل عندما يصبح عاجزاً عن ممارسة نشاطه المهني بسبب مرض أو إصابة، إذا استوفى الشروط المطلوبة.

ويقصد بالعجز الأولي، في هذا السياق، المرحلة التي تقع خلال السنة الأولى من العجز المعترف به.

كم تبلغ تعويضات المرض للمستقلين حالياً؟

بحسب المبالغ المنشورة من المعهد الوطني للتأمينات الاجتماعية للعاملين المستقلين (INASTI)، تختلف التعويضات اليومية خلال السنة الأولى بحسب الوضع العائلي للمستفيد:

الوضع العائلي

التعويض اليومي

مستقل لديه أشخاص تحت كفالته

82.64 يورو

مستقل يعيش بمفرده

65.56 يورو

مستقل متساكن

50.28 يورو

هذه مبالغ مرجعية منشورة ضمن النظام الجاري، وليست مبالغ جديدة أعلنها مجلس الوزراء يوم 9 أكتوبر.

كما أنها مبالغ يومية، ولا يجوز اعتبارها رواتب شهرية ثابتة.

فعلى سبيل المثال، إذا استحق شخص تعويضاً يومياً قدره 82.64 يورو عن 26 يوماً قابلاً للتعويض، فإن الناتج الحسابي يبلغ:

82.64 × 26 = 2,148.64 يورو.

وهذا مثال توضيحي قبل أي اقتطاعات أو تسويات محتملة، وليس ضماناً بالمبلغ الذي سيصل فعلياً إلى الحساب البنكي.

ما شروط الاستفادة من تعويض المرض؟

من بين الشروط الأساسية:

  • الانخراط في صندوق تأمين صحي (mutualité).

  • استيفاء فترة الانتظار المطلوبة، أو الاستفادة من إعفاء قانوني منها.

  • تسوية الاشتراكات الاجتماعية أو التوفر على إعفاء مقبول.

  • الحصول على شهادة طبية تثبت العجز عن العمل.

  • إبلاغ صندوق التأمين الصحي داخل المهلة القانونية.

وبحسب القواعد المنشورة، يجب عادة إرسال شهادة العجز خلال سبعة أيام تقويمية، دون احتساب اليوم الأول من العجز.

كذلك، فإن فترات العجز التي تقل عن ثمانية أيام لا تُعوض، بينما يمكن تعويض فترة تتجاوز سبعة أيام ابتداءً من اليوم الأول إذا استوفيت الشروط.

تنبيه مهم حول التصريح بالمرض في 2026

يجب على العامل المستقل التصريح بالعجز عن العمل لدى صندوق التأمين الصحي (Mutuelle) خلال سبعة أيام تقويمية، دون احتساب اليوم الأول للعجز.

إذا صادف آخر يوم للتصريح يوم سبت أو أحد أو عطلة رسمية، يمتد الأجل إلى أول يوم عمل موالٍ.

أما خلال فترة الاستشفاء، فلا يُطلب من المستقل التصريح بالعجز ما دام في المستشفى، لكن يجب القيام بذلك مباشرة بعد الخروج.

وقد يؤدي التأخر في التصريح إلى تخفيض التعويض اليومي بنسبة 10% عن الأيام المعنية بالتأخير، مع وجود استثناءات قانونية في بعض الحالات.

ومنذ 1 يناير 2026، أصبح الطبيب العام ملزماً بإرسال شهادة العجز إلكترونياً إلى الـMutuelle إذا تجاوزت مدة العجز 14 يوماً، أو تعلق الأمر بتمديد شهادة سابقة.

أما الشهادات التي تغطي 14 يوماً أو أقل، فتظل خاضعة لإجراءات الإرسال الورقي المعمول بها.

لذلك يُنصح بالتأكد من وصول شهادة المرض إلى الـMutuelle واحترام المهلة القانونية.

📌 اقرأ أيضاً: تعويضات المرض والعجز في بلجيكا 2026: الشروط والمبالغ والإجراءات

هل سيحصل جميع المرضى المستقلين على مبلغ أقل؟

لا يمكن استخلاص ذلك من إعلان 9 أكتوبر وحده.

فالمشروع يتعلق بتعديل المبلغ الأساسي لفئة محددة، في إطار قواعد الفهرسة، ولم تنشر الحكومة ضمن البلاغ مبلغاً نهائياً جديداً يسمح بحساب أثر التعديل على كل مستفيد.

كما أن قيمة التعويض قد تختلف بحسب الوضع العائلي وتاريخ الاستحقاق والقواعد المطبقة على الملف.

ثانياً: تعديلات على تعويضات الأمومة للمستقلات

يشمل المشروع الأول أيضاً تعديل المبالغ الأساسية لتعويضات الأمومة.

وقد ميزت الحكومة بين فترتين:

الفترة الأولى: الأسابيع الأربعة الأولى من راحة الأمومة.

الفترة الثانية: ابتداءً من الأسبوع الخامس من راحة الأمومة.

وهذا التمييز مهم لأن التعويض الأسبوعي في نظام المستقلات ليس بالضرورة متساوياً طوال فترة راحة الأمومة.

كم تبلغ تعويضات الأمومة حالياً؟

بحسب المبالغ المنشورة لدى INASTI:

فترة راحة الأمومة

راحة كاملة

راحة بنصف الوقت

الأسابيع الأربعة الأولى

917.33 يورو أسبوعياً

458.66 يورو أسبوعياً

ابتداءً من الأسبوع الخامس

839.82 يورو أسبوعياً

419.91 يورو أسبوعياً

وتظل هذه المبالغ المرجعية منفصلة عن المبالغ الأساسية التي تسعى المشاريع الجديدة إلى تعديلها.

مثال عملي لحساب تعويض الأمومة

إذا استفادت مستقلة من ستة أسابيع من راحة الأمومة الكاملة، وطبقت عليها المبالغ الأسبوعية المذكورة، فسيكون الحساب التوضيحي:

  • الأسابيع الأربعة الأولى: 917.33 × 4 = 3,669.32 يورو.

  • الأسبوعان الخامس والسادس: 839.82 × 2 = 1,679.64 يورو.

المجموع الحسابي: 5,348.96 يورو.

هذا مثال مبني على التعريفة المنشورة، ولا يمثل المبلغ الذي أقرته الحكومة في التعديل الجديد. كما يبقى الاستحقاق الفعلي مرتبطاً بالوضع الشخصي والشروط القانونية.

هل يمكن الجمع بين تعويض الأمومة وتعويض المرض؟

قد تؤثر الاستفادة من تعويضات أخرى في المبلغ المستحق.

فإذا كانت المستقلة تحصل على تعويضات مرض أو عجز عن العمل، فإن تلك التعويضات لا تستمر بالطريقة نفسها خلال فترة راحة الأمومة.

كما يمكن أن يؤدي الجمع مع تعويضات مماثلة في نظام العمال الأجراء إلى تخفيض تعويض الأمومة في نظام المستقلين، بحسب الحالة.

لذلك يُنصح بمراجعة صندوق التأمين الصحي قبل بداية فترة راحة الأمومة، خصوصاً إذا كانت المستفيدة تجمع بين نشاط مستقل وعمل مأجور.

ثالثاً: تعديل تعويض التبني

يتعلق المشروع الثاني بتعديل المبلغ الأساسي لتعويض التبني المخصص للعاملين المستقلين.

ويُعرف هذا الحق باسم:

Allocation d’adoption

وهو تعويض مرتبط بإجازة التبني التي يمكن أن يستفيد منها المستقل إذا توفرت الشروط القانونية.

ويهدف إلى توفير دعم مالي خلال فترة الانقطاع عن النشاط المهني المرتبطة باستقبال طفل عن طريق التبني.

ولم يحدد البلاغ الحكومي الصادر يوم 9 أكتوبر قيمة جديدة للتعويض.

وبالتالي، لا يصح نشر رقم جديد أو القول إن تعويض التبني سيرتفع أو سينخفض بمبلغ محدد استناداً إلى هذا الإعلان وحده.

رابعاً: تعديل تعويض إجازة استقبال طفل

يتعلق المشروع الثالث بتعويض إجازة استقبال طفل، المعروف بالفرنسية باسم:

Allocation de congé parental d’accueil

وهذا الحق مختلف عن تعويض التبني، ويرتبط بوضعيات استقبال طفل ضمن الإطار القانوني المعمول به.

ويبلغ التعويض الأسبوعي المرجعي المنشور لدى INASTI:

642.83 يورو في الأسبوع.

وبحسب المعلومات الرسمية، يُصرف هذا التعويض من خلال صندوق التأمين الصحي وفق الإجراءات المعمول بها.

أما مشروع 9 أكتوبر، فيتناول تعديل المبلغ الأساسي المستخدم في هذا النظام، دون الإعلان عن تعريفة نهائية جديدة.

خامساً: تعديلات أخرى على تعويض الأبوة والولادة وإجازة الحداد

لم تقتصر قرارات الحكومة في اليوم نفسه على تعويضات المرض والأمومة والتبني.

فقد وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع مرسوم ملكي يتعلق بتعديل المبالغ الأساسية لبعض التعويضات الاجتماعية الأخرى، من بينها:

تعويض الأبوة والولادة (Allocation de paternité et de naissance): وهو حق اجتماعي يمكن أن يستفيد منه المستقل وفق الشروط القانونية المرتبطة بولادة طفل.

تعويض إجازة الحداد (Allocation de congé de deuil): وهو تعويض قد يستفيد منه المستقل الذي يوقف نشاطه المهني مؤقتاً بسبب وفاة أحد أفراد أسرته، ضمن الحالات التي يغطيها القانون.

والهدف المعلن من المشروع هو تكييف المبالغ الأساسية لهذه التعويضات مع الحد الأقصى المسموح به للفهرسة.

ولم ينشر مجلس الوزراء ضمن البلاغ مبالغ جديدة نهائية لهذين التعويضين.

سادساً: ما التغيير المقترح في الحق الانتقالي للمستقلين؟

شملت القرارات كذلك مشروع قانون أولياً يتعلق بما يعرف بالفرنسية باسم:

Droit passerelle

وهو نظام حماية اجتماعية يمكن أن يوفر دعماً مالياً للمستقل في حالات محددة من التوقف أو الانقطاع عن النشاط المهني، إذا استوفى الشروط القانونية.

ويركز المشروع على تكييف المبلغ الأساسي الأولي للتعويض المالي الشهري المخصص للمستقل الذي لديه أشخاص تحت كفالته.

كما يتضمن تفويضاً يسمح بإجراء تكييف ثانٍ للمبلغ الأساسي في إطار التقييد الثاني للفهرسة، المرتبط بأول فهرسة يكون دفعها بعد 31 ديسمبر 2027.

وهذا يعني أن المشروع لا يتعلق فقط بمبالغ 2026، بل يتضمن أيضاً ترتيبات قانونية لفترة لاحقة.

لكن تفاصيل الأثر المالي النهائي تحتاج إلى النصوص المعتمدة ومواعيد تطبيقها.

ما المقصود بتقييد فهرسة التعويضات الاجتماعية؟

تُستخدم الفهرسة في بلجيكا لتعديل عدد من الأجور والتعويضات الاجتماعية تبعاً لتطور مؤشر الأسعار وفق القواعد القانونية المعمول بها.

وفي الظروف العادية، قد تؤدي الفهرسة إلى زيادة بعض التعويضات بهدف الحد من تراجع قدرتها الشرائية نتيجة التضخم.

أما تقييد الفهرسة فيعني أن الزيادة الناتجة عن الفهرسة قد تُحدد بسقف أو تخضع لقواعد خاصة بالنسبة إلى بعض المبالغ أو المستفيدين.

ولذلك فإن التقييد لا يعني بالضرورة إلغاء الفهرسة بالكامل، كما لا يعني تلقائياً تخفيض المبلغ الذي يتلقاه جميع المستفيدين حالياً.

وقد يكون الأثر في بعض الحالات هو جعل الزيادة المستقبلية أقل مما كانت ستكون عليه دون تطبيق التقييد.

ويتوقف ذلك على الصيغة القانونية النهائية وطبيعة التعويض المعني.

📌 اقرأ أيضاً: كيف تعمل زيادة الأجور في بلجيكا؟ دليل لفهم الفهرسة (Indexation)

لماذا قررت الحكومة تعديل هذه المبالغ؟

ترتبط المشاريع بتنفيذ الأحكام التي أدخلها القانون البرنامجي الصادر في 30 مايو 2026 بشأن التقييد المؤقت لفهرسة بعض التعويضات الاجتماعية.

وبما أن عدة أنظمة اجتماعية للمستقلين تعتمد على مبالغ أساسية محددة في مراسيم وقوانين مختلفة، فقد أصبح من الضروري، وفق طرح الحكومة، تكييف هذه المبالغ مع القواعد الجديدة.

ولهذا جاءت المشاريع موزعة بين التأمين ضد العجز عن العمل، وتأمين الأمومة، وتعويض التبني، وتعويض استقبال الأطفال، وبعض الحقوق الاجتماعية الأخرى.

هل دخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ؟

لا يثبت إعلان مجلس الوزراء يوم 9 أكتوبر 2026 دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ في ذلك التاريخ.

فالبلاغات الرسمية تؤكد الموافقة الحكومية على المشاريع وإحالتها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي.

وهناك فرق بين:

  • قانون أو مرسوم نافذ يمكن تطبيقه.

  • مشروع مرسوم وافقت عليه الحكومة لكنه لم يستكمل جميع مراحله.

  • مشروع قانون أولي يحتاج إلى إجراءات تشريعية إضافية.

لذلك ينبغي انتظار النصوص النهائية وتواريخ سريانها قبل اعتماد أي مبالغ جديدة.

هل يجب على المستقلين تقديم طلب جديد؟

لم يعلن مجلس الوزراء في بلاغاته عن إجراء عام يلزم جميع المستفيدين بتقديم طلبات جديدة بسبب هذه المشاريع.

لكن الحصول على التعويضات الاجتماعية يظل خاضعاً للإجراءات الخاصة بكل حق.

فعلى سبيل المثال، يتطلب تعويض المرض الاعتراف بالعجز من خلال صندوق التأمين الصحي، بينما تخضع تعويضات الأمومة والتبني والأبوة وغيرها لشروط وإجراءات مختلفة.

ومن الأفضل التواصل مع صندوق التأمين الصحي أو صندوق التأمينات الاجتماعية المختص عند اقتراب موعد الاستفادة من أي تعويض.

ماذا يجب على العامل المستقل فعله الآن؟

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص في بلجيكا، فمن المفيد اتخاذ بعض الاحتياطات العملية:

  1. التأكد من أن اشتراكاتك الاجتماعية ووضعيتك الإدارية منتظمة.

  2. مراجعة شروط التعويض الذي يهمك لدى صندوق التأمين الصحي أو صندوق التأمينات الاجتماعية.

  3. عدم الاعتماد على مبالغ متداولة في مواقع التواصل باعتبارها مبالغ نهائية للتعديلات الجديدة.

  4. الاحتفاظ بالمراسلات والوثائق الطبية أو العائلية المطلوبة عند تقديم أي طلب.

  5. متابعة النصوص الرسمية لتحديد المبالغ الجديدة وتواريخ تطبيقها بعد اعتمادها.

ولا يعني الإعلان الحكومي أن المستقلين مطالبون اليوم بتغيير ملفاتهم أو إلغاء طلباتهم الحالية.

📌 اقرأ أيضاً: التأمين الصحي في بلجيكا: كيف تعمل الـMutuelle وماذا تستفيد منها؟

أسئلة شائعة

هل ألغت الحكومة البلجيكية تعويضات الأمومة للمستقلات؟

لا. الإعلان يتعلق بتعديل مبالغ أساسية ضمن نظام التعويضات، ولا يعلن إلغاء تعويضات الأمومة.

هل ستنخفض تعويضات المرض لجميع المستقلين؟

لا يمكن تأكيد ذلك. المشروع يتعلق بمبلغ أساسي محدد في إطار تقييد الفهرسة، ولم ينشر الإعلان مبلغاً نهائياً جديداً يسمح بحساب الأثر على جميع الحالات.

هل يشمل القرار العاملين الأجراء؟

القرارات المعروضة يوم 9 أكتوبر تتعلق بأنظمة العاملين المستقلين. أما العمال الأجراء فلهم قواعد ونصوص خاصة، حتى عندما تكون بعض التدابير مرتبطة بسياسة الفهرسة نفسها.

هل يشمل التعديل المستقل الذي لديه أطفال؟

قد يكون معنيّاً بحسب نوع التعويض ووضعه القانوني. وقد خص أحد المشاريع تعويض العجز الأولي للمستقل الذي لديه أشخاص تحت كفالته.

هل سيُغير القرار تعويض التبني؟

وافق مجلس الوزراء على مشروع لتعديل المبلغ الأساسي لتعويض التبني، لكن المبلغ النهائي الجديد لم يرد في البلاغ.

متى ستُطبق التغييرات؟

لم يحدد الإعلان الحكومي تاريخاً نهائياً عاماً لدخول جميع المشاريع حيز التنفيذ. ويجب الرجوع إلى النصوص القانونية النهائية عند صدورها.

الخلاصة

وافقت الحكومة البلجيكية يوم 9 أكتوبر 2026 على مجموعة مشاريع قانونية تهدف إلى تعديل المبالغ الأساسية لعدد من التعويضات الاجتماعية المخصصة للعاملين المستقلين.

وتشمل التعديلات المقترحة تعويض العجز الأولي عن العمل للمستقل الذي لديه أشخاص تحت كفالته، وتعويضات الأمومة، والتبني، وإجازة استقبال طفل، إلى جانب تعويضات الأبوة والولادة والحداد وبعض أحكام الحق الانتقالي.

وتأتي هذه المشاريع في إطار تطبيق التقييد المؤقت لفهرسة بعض التعويضات الاجتماعية الذي أدخله القانون البرنامجي الصادر في 30 مايو 2026.

والأهم أن المشاريع ما زالت في مرحلة الإجراءات القانونية، ولم تعلن الحكومة ضمن بلاغاتها مبالغ نهائية جديدة أو موعداً عاماً مؤكداً لبدء تطبيقها.

لذلك يبقى من الضروري التمييز بين الحقوق والمبالغ المعمول بها حالياً وبين التعديلات المقترحة، إلى حين اعتماد النصوص النهائية ونشرها رسمياً.