إذا تأخرت في دفع فاتورة في بلجيكا، فقد تتوصل برسالة تذكير تطالبك بتسديد المبلغ، وربما تتضمن رسوماً إضافية أو تهديداً بإحالة الملف إلى شركة تحصيل الديون أو مفوض قضائي.
لكن القانون البلجيكي لا يسمح بفرض غرامات التأخير دون شروط. فبموجب الكتاب التاسع عشر من قانون الاقتصاد البلجيكي (Livre XIX du Code de droit économique)، يتمتع المستهلك بحق الحصول على أول تذكير مجاني، مع مهلة قانونية لا تقل عن 14 يوماً تقويمياً قبل المطالبة بتعويضات التأخير.
كما يحدد القانون سقوفاً للتعويضات المالية، وينظم تدخل شركات التحصيل والمفوضين القضائيين، ويمنح المستهلك إمكانية الاعتراض على الديون أو الرسوم غير الصحيحة.
هل أول تذكير بدفع الفاتورة مجاني في بلجيكا؟
نعم. عندما يتأخر المستهلك في دفع فاتورة مشمولة بقواعد ديون المستهلك، يجب على الشركة إرسال تذكير أول مجاني قبل المطالبة بتعويضات التأخير.
ويُعرف هذا التذكير بالفرنسية باسم Premier rappel de paiement gratuit، وبالهولندية باسم Gratis eerste betalingsherinnering.
وأصبحت هذه الحماية مطبقة منذ 1 سبتمبر 2023 بالنسبة إلى العقود الجديدة، ومنذ 1 ديسمبر 2023 بالنسبة إلى العقود السابقة، عن التأخرات التي تقع بعد ذلك التاريخ.
ولا يعني التذكير المجاني أن الفاتورة الأصلية أُلغيت؛ فإذا كان الدين صحيحاً ومستحقاً، يبقى المستهلك ملزماً بأدائه.
ما المعلومات التي يجب أن يتضمنها التذكير؟
يجب أن يتضمن التذكير الأول معلومات تسمح للمستهلك بفهم المبلغ المطلوب والتحقق منه، وأهمها:
قيمة الدين والتعويضات التعاقدية التي قد تُطلب بعد انتهاء المهلة.
اسم الشركة الدائنة ورقم تسجيلها.
وصف السلعة أو الخدمة التي لم تُدفع قيمتها.
تاريخ استحقاق المبلغ.
مهلة الانتظار القانونية قبل المطالبة بالتعويضات.
ويجب إرسال التذكير كتابياً أو عبر وسيلة دائمة تسمح بالاحتفاظ بمحتواه.
كيف تُحسب مهلة 14 يوماً قبل فرض غرامات التأخير؟
بعد إرسال التذكير الأول، يجب على الشركة احترام مهلة انتظار لا تقل عن 14 يوماً تقويمياً.
والأيام التقويمية تشمل السبت والأحد والعطل الرسمية.
لكن بداية احتساب المهلة تختلف بحسب وسيلة الإرسال.
التذكير المرسل بالبريد الإلكتروني
تبدأ المهلة في اليوم التقويمي التالي ليوم إرسال التذكير الإلكتروني.
التذكير المرسل بالبريد العادي
تبدأ المهلة في يوم العمل الثالث الذي يلي إرسال الرسالة بالبريد.
وذلك لإتاحة وقت إضافي لوصول البريد قبل بدء احتساب الأيام الأربعة عشر.
خلال هذه الفترة، يستطيع المستهلك دفع الفاتورة أو الاستفسار عن المبلغ أو الاعتراض عليه.
تنبيه: توجد قاعدة خاصة بالفوائد بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ فبعد انتهاء المهلة دون دفع، قد تتمكن هذه الشركات، وفق الشروط القانونية، من احتساب فوائد التأخير ابتداءً من اليوم التالي لإرسال التذكير. أما الشركات الأخرى فلا تبدأ فوائدها إلا بعد انتهاء مهلة الانتظار.
ما الحد الأقصى لغرامات التأخير في بلجيكا؟
لا يحق للشركة تحديد أي مبلغ تريده باعتباره غرامة عن التأخر في دفع الفاتورة.
فالقانون يضع حدوداً قصوى للتعويض الجزافي، المعروف بالفرنسية باسم Indemnité forfaitaire.
المبلغ غير المدفوع (أصل الدين) | الحد الأقصى للتعويض الجزافي |
|---|---|
حتى 150 يورو | 20 يورو |
أكثر من 150 وحتى 500 يورو | 30 يورو + 10% من الجزء الذي يتجاوز 150 يورو |
أكثر من 500 يورو | 65 يورو + 5% من الجزء الذي يتجاوز 500 يورو، بسقف أقصى قدره 2,000 يورو |
هذه المبالغ هي الحدود القصوى المسموح بها، وليست غرامات ثابتة تُفرض تلقائياً.
ويجب أن يكون التعويض منصوصاً عليه بصورة واضحة في الشروط التعاقدية، مع احترام التذكير المجاني والمهلة القانونية.
كما يستطيع القاضي اعتبار شرط التعويض تعسفياً إذا كان غير متناسب مع الضرر المحتمل، حتى لو لم يتجاوز السقف القانوني.
ما الحد الأقصى لفوائد التأخير في بلجيكا؟
يجب التمييز بين التعويض الجزافي عن التأخير وفوائد التأخير، فهما ليسا المبلغ نفسه.
وفقاً للكتاب التاسع عشر من قانون الاقتصاد البلجيكي، لا يجوز أن تتجاوز فوائد التأخير سعر الفائدة المرجعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون 2 أغسطس 2002 المتعلق بالتأخر في الدفع في المعاملات التجارية، مضافاً إليه ثماني نقاط مئوية.
وتُحسب هذه الفوائد على المبلغ الذي لا يزال مستحقاً، مع ضرورة احترام الشروط التعاقدية ومهلة الانتظار القانونية، والقواعد الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويختلف المعدل المرجعي بمرور الوقت، لذلك لا ينبغي اعتبار نسبة فائدة معينة ثابتة لجميع السنوات.
أمثلة عملية على حساب الغرامات
المثال الأول: فاتورة بقيمة 100 يورو
إذا بقيت فاتورة بقيمة 100 يورو غير مدفوعة، فإن الحد الأقصى للتعويض الجزافي هو 20 يورو، عند استيفاء الشروط القانونية.
المثال الثاني: فاتورة بقيمة 400 يورو
يُحسب الحد الأقصى على النحو التالي:
30 يورو + 10% من المبلغ الذي يتجاوز 150 يورو.
أي 30 + 25 = 55 يورو.
المثال الثالث: فاتورة بقيمة 1,000 يورو
يُحسب الحد الأقصى على النحو التالي:
65 يورو + 5% من الجزء الذي يتجاوز 500 يورو.
أي 65 + 25 = 90 يورو.
هذه الأمثلة تتعلق بالتعويض الجزافي فقط، ولا تشمل فوائد التأخير التي قد تكون مستحقة بصورة منفصلة وفق القانون.
هل يمكن للشركة إضافة فوائد على المبلغ غير المدفوع؟
نعم، ولكن ضمن حدود قانونية.
يمكن المطالبة بفوائد التأخير (Intérêts de retard) إذا كانت منصوصاً عليها ومستوفية للشروط القانونية.
ويحدد القانون سقف معدل الفائدة بالرجوع إلى المعدل المنصوص عليه في تشريع التأخر في الدفع بالمعاملات التجارية، مع الزيادة المحددة قانوناً.
ويُحسب مقدار الفائدة على المبلغ المتبقي غير المدفوع.
ويجب التمييز بين التعويض الجزافي وفوائد التأخير، لأنهما عنصران مختلفان يخضع كل منهما لقيوده القانونية.
ولا يوجد معدل ثابت صالح لجميع السنوات، لأن المعدل المرجعي قابل للتغيير.
هل يحق للشركة إرسال تذكيرات مدفوعة متعددة؟
توجد قاعدة خاصة بالعقود المتعلقة بالتوريد المنتظم للسلع أو الخدمات، مثل اشتراك سنوي يُدفع على أقساط شهرية.
في هذه العقود، يجب أن تكون التذكيرات الثلاثة الأولى خلال السنة مجانية، عندما يتعلق الأمر بثلاث حالات مختلفة من عدم الدفع عند تواريخ الاستحقاق.
أما التذكيرات الإضافية، فيمكن أن تصل رسوم كل منها إلى 7.50 يورو كحد أقصى، إضافة إلى تكاليف البريد المطبقة عند الاقتضاء.
لكن بعض القطاعات تخضع لأنظمة خاصة، ولا يجوز تطبيق هذه القاعدة عليها دون التحقق من التشريع المختص.
هل تنطبق القواعد نفسها على فواتير الكهرباء والغاز والإنترنت والماء؟
ليست جميع الفواتير خاضعة للإجراءات نفسها.
توضح وزارة الاقتصاد أن هناك تشريعات خاصة ببعض الخدمات، وقد تتقدم أحكامها على القواعد العامة عند وجود تعارض.
فواتير الكهرباء والغاز
تخضع إجراءات التأخر في دفع فواتير الطاقة أيضاً لقواعد خاصة تختلف بحسب الإقليم: بروكسل أو والونيا أو فلاندرز.
وتُطبق القواعد العامة والخاصة بصورة متكاملة حيثما أمكن، بينما تتقدم الأحكام الخاصة عندما يتعذر الجمع بين النظامين.
ولذلك لا ينبغي افتراض أن رسوم التذكير أو إجراءات التحصيل وقطع التزويد بالطاقة متطابقة في جميع أنحاء بلجيكا.
ويمكنك الاطلاع أيضاً على دليل فواتير الكهرباء والغاز في بلجيكا، الذي يتناول إصلاح شفافية العقود والفواتير.
فواتير الهاتف والإنترنت
توجد قواعد خاصة بخدمات الاتصالات الإلكترونية تضمن أول تذكير مجاني، وتحدد مبلغاً أقصى قدره 10 يورو للتذكيرات التالية وفق النظام الخاص بهذا القطاع.
وتشير وزارة الاقتصاد إلى أن هذه الحماية مطبقة منذ 1 يوليو 2018.
فواتير المياه
توجد إجراءات خاصة بعدم دفع فواتير المياه في الأقاليم البلجيكية الثلاثة.
لذلك يجب التحقق من القواعد المعمول بها لدى الجهة المزوّدة للمياه والإقليم المعني.
ماذا يحدث إذا لم تدفع بعد التذكير الأول؟
إذا بقي الدين مستحقاً دون تسوية، يمكن للشركة متابعة إجراءات التحصيل الودي، المعروفة بالفرنسية باسم Recouvrement amiable.
وقد تتولى الشركة استرداد الدين بنفسها، أو تستعين بشركة تحصيل أو بمحامٍ أو بمفوض قضائي.
لكن يجب التمييز بين التحصيل الودي والتنفيذ القضائي.
فالتحصيل الودي يهدف إلى مطالبة المستهلك بالدفع دون الاعتماد على سند تنفيذي، بينما قد يسمح التنفيذ القضائي باتخاذ إجراءات إلزامية وفق الشروط القانونية.
هل تستطيع شركة التحصيل فرض رسوم إضافية؟
الأصل أن الشركة الدائنة هي التي تتحمل أتعاب الجهة التي تكلفها بالتحصيل الودي.
ولا يجوز لمحصّل الديون فرض رسوم إضافية على المستهلك لمجرد تدخله في العملية.
لكن هذا لا يلغي أصل الدين ولا الفوائد والتعويضات التعاقدية التي يمكن المطالبة بها قانوناً.
هل توجد مهلة جديدة عند تدخل شركة تحصيل؟
نعم. عندما يتولى محصّل ديون مهني نشاط التحصيل الودي، يجب إرسال إنذار رسمي مكتوب يُعرف باسم Mise en demeure.
ويفتح هذا الإنذار مهلة جديدة لا تقل عن 14 يوماً تقويمياً، لا يجوز خلالها اتخاذ إجراءات أخرى للتحصيل الودي.
ويجب أن يتضمن الإنذار معلومات واضحة عن هوية الدائن والمحصّل، وتفاصيل المبلغ، وكيفية الاعتراض أو طلب تسهيلات الدفع.
ويتحقق محصّل الديون أيضاً من أن المبالغ المطالب بها تحترم الحدود القانونية.
هل يختلف الأمر إذا وصلتك رسالة من مفوض قضائي (Huissier de justice)؟
لا يعني التوصل برسالة من مفوض قضائي في بلجيكا أن المحكمة أصدرت حكماً ضدك، أو أن إجراءات الحجز قد بدأت.
فقد يتدخل المفوض القضائي، المعروف بالفرنسية باسم Huissier de justice وبالهولندية باسم Gerechtsdeurwaarder، لتحصيل دين بطريقة ودية دون وجود حكم قضائي أو سند تنفيذي.
وفي هذه الحالة، يخضع تحصيل ديون المستهلك للقواعد المتعلقة بالتحصيل الودي في الكتاب التاسع عشر من قانون الاقتصاد البلجيكي.
ولا يجوز تحميل المستهلك رسوماً إضافية لمجرد تدخل المفوض القضائي في التحصيل الودي، كما يجب احترام الحدود القانونية للتعويضات وفوائد التأخير.
وعند إرسال إنذار رسمي في إطار نشاط التحصيل الودي، يجب احترام المهلة الجديدة البالغة 14 يوماً تقويمياً على الأقل، وفق الشروط القانونية.
أما إذا كان المفوض القضائي ينفذ حكماً أو سنداً تنفيذياً، فتختلف الإجراءات والتكاليف القانونية الممكنة.
كيف تعرف أن الرسالة تتعلق بتحصيل ودي؟
عندما يرسل محامٍ أو مفوض قضائي الإنذار الرسمي الخاص بنشاط التحصيل الودي، يجب أن يتضمن بياناً واضحاً يفيد بأن الرسالة ليست استدعاءً إلى المحكمة أو إجراء حجز أو تحصيلاً قضائياً.
ومن الأفضل قراءة الرسالة كاملة والتحقق من طبيعة الإجراء، وليس الاكتفاء باسم المفوض القضائي أو شكل الورقة.
وإذا كان لديك شك، اطلب توضيح الأساس القانوني للمطالبة وما إذا كان هناك سند تنفيذي.
ماذا تفعل إذا كانت الفاتورة أو غرامات التأخير غير صحيحة؟
إذا توصّلت بفاتورة أو رسالة تحصيل تعتقد أن مبلغها غير صحيح، فلا تتجاهل الرسالة، ولكن لا تدفع الرسوم المشكوك فيها دون التحقق منها.
ابدأ بالخطوات التالية:
تحقق من هوية الشركة والدائن، خصوصاً إذا لم تكن تعرف الجهة التي أرسلت الرسالة.
اطلب نسخة من الفاتورة الأصلية والعقد وتفصيلاً بالمبالغ المطلوبة.
تحقق من إرسال التذكير المجاني واحترام مهلة 14 يوماً.
قارن التعويض الجزافي بالسقف القانوني، مع مراعاة الاستثناءات القطاعية.
قدم اعتراضاً كتابياً واضحاً ومعللاً، واحتفظ بإثبات الإرسال.
من يتحمل عبء إثبات احترام قواعد التذكير؟
ينص القانون البلجيكي على أن الشركة هي التي تتحمل عبء إثبات احترام التزاماتها القانونية المتعلقة بالتأخر في الدفع.
وهذا يعني أنه إذا نشأ خلاف حول احترام إجراءات التذكير المجاني ومهلة الانتظار القانونية، فإن الشركة مطالبة بإثبات امتثالها للقواعد الواجبة التطبيق.
كما يحق للمستهلك، عند طلب توضيحات بشأن الدين، الحصول دون تأخير وعلى وسيط دائم على الوثائق التي تثبت الدين والمعلومات اللازمة للاعتراض عليه.
ولا يجوز للشركة الاعتماد على شرط تعاقدي لإعفاء نفسها من الالتزامات القانونية التي يفرضها عليها هذا النظام.
وتنظم قواعد التحصيل الودي حماية المستهلك من المضايقة والضغط غير المشروع بعد تقديم اعتراض معلل على الدين.
وإذا استمر النزاع، فإن المحكمة المختصة هي الجهة التي تستطيع الفصل فيه بصورة ملزمة.
نموذج رسالة بالفرنسية للاعتراض على غرامات التأخير
إذا كنت لا تعترض على أصل الفاتورة، ولكنك تشك في قانونية رسوم التأخير، يمكنك الاستعانة بالنموذج التالي، مع تعديل البيانات والأسباب بحسب حالتك.
Objet : Contestation des frais de retard – Facture n° [numéro]
Madame, Monsieur,
Je fais suite à votre courrier relatif à la facture n° [numéro].
Je conteste les frais de retard réclamés pour le motif suivant : [précisez le motif de la contestation].
Conformément au Livre XIX du Code de droit économique, je vous demande de vérifier le respect des règles relatives au premier rappel gratuit, au délai légal de 14 jours et aux plafonds applicables aux indemnités.
Je vous remercie de bien vouloir me transmettre un décompte détaillé ainsi que les justificatifs des frais réclamés.
Si le montant principal de la facture est effectivement dû, je reste disposé(e) à le régler indépendamment des frais contestés.
Dans l'attente de votre réponse,
Cordialement,
[Nom et prénom]
مهم: هذا النموذج مخصص للاعتراض على رسوم التأخير. إذا كنت تعترض أيضاً على أصل الدين، فيجب تعديل الرسالة حتى تعبّر بدقة عن موقفك، وعدم تضمين اعتراف بدين لا تعتبره مستحقاً.
ماذا تفعل إذا كنت لا تستطيع دفع الفاتورة كاملة؟
إذا كان الدين صحيحاً لكنك غير قادر على تسديده دفعة واحدة، يمكنك طلب خطة دفع بالتقسيط (Plan de paiement).
ويجب على محصّل الديون، عند إرسال الإنذار الرسمي، إعلام المستهلك بإمكانية طلب تسهيلات في الدفع.
لكن لا توجد قاعدة تُلزم كل شركة بالموافقة تلقائياً على طلب التقسيط.
وتوجد أحكام تسمح بتعليق بعض إجراءات التحصيل الودي عند تقديم طلب تسهيلات أو اعتراض ضمن الإجراءات القانونية، على ألا يتجاوز التعليق 45 يوماً تقويمياً في الحالات المعنية.
كما تنص القواعد على توقف تراكم بعض فوائد التأخير إذا لم تتخذ الشركة قراراً بشأن الطلب خلال المدة المحددة قانوناً.
وإذا كانت لديك عدة ديون لا تستطيع الوفاء بها، يمكنك الاستفسار عن وساطة الديون (Médiation de dettes)، أو المساعدة الاجتماعية المتاحة لدى مركز العمل الاجتماعي في بلديتك (CPAS/OCMW).
هل يمكن إلغاء غرامات التأخير إذا خالفت الشركة القانون؟
قد تؤدي مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بالتذكير المجاني والمهلة وحدود التعويضات إلى عدم استحقاق التعويضات التعاقدية، وفق شروط الجزاءات القانونية.
كما يستطيع القاضي، في بعض الحالات، أن يأمر برد مبالغ حُصلت من المستهلك بالمخالفة للقانون.
لكن يجب التمييز بين أصل الدين الصحيح وبين الرسوم والتعويضات التي فُرضت بصورة غير قانونية.
فوجود مخالفة في إجراءات التحصيل لا يعني بالضرورة أن الفاتورة الأصلية أصبحت ملغاة.
أين يمكنك تقديم شكوى بشأن رسوم غير قانونية؟
إذا اعتقدت أن شركة أو جهة تحصيل خالفت قواعد حماية المستهلك، يمكنك الاستعانة بمنصة ConsumerConnect التابعة لوزارة الاقتصاد البلجيكية.
توفر المنصة معلومات عن حقوق المستهلك وطرق حل النزاعات، وتوجهه إلى جهات الوساطة المناسبة، كما تتيح الإبلاغ عن المخالفات إلى التفتيش الاقتصادي (Inspection économique).
وإذا تعلق الأمر بسلوك مفوض قضائي، يمكن أيضاً التوجه إلى الجهة التأديبية المختصة بالمفوضين القضائيين، وفق طبيعة الشكوى.
ولا يعني تقديم شكوى إلغاء الدين تلقائياً أو ضمان استرجاع أي مبلغ، لأن ذلك يتوقف على الوقائع والإجراء القانوني المختص.
هل تنطبق هذه القواعد على جميع الديون في بلجيكا؟
لا.
تركز هذه القواعد على ديون المستهلك تجاه الشركات ضمن نطاق تطبيق الكتاب التاسع عشر من قانون الاقتصاد البلجيكي.
ولا يجوز تطبيقها تلقائياً على ديون الشركات فيما بينها، أو الضرائب والغرامات الإدارية، أو الإجراءات التي تقوم على أحكام قضائية أو سندات تنفيذية.
كما توجد أنظمة خاصة ببعض القطاعات، مثل الطاقة والاتصالات والمياه.
لذلك يجب تحديد طبيعة الدين والجهة المطالبة به قبل تطبيق قواعد التذكير المجاني والتعويضات.
الخلاصة: ما حقوقك عند التأخر في دفع فاتورة؟
يمنح القانون البلجيكي المستهلك حماية مهمة عندما يتأخر في دفع فاتورة مشمولة بقواعد ديون المستهلك.
وأبرز هذه الحقوق أول تذكير مجاني، ومهلة انتظار لا تقل عن 14 يوماً تقويمياً، وحدود قانونية للتعويضات المالية.
كما يحق للمستهلك طلب الوثائق التي تثبت الدين، والاعتراض على المبالغ غير الصحيحة، وطلب تسهيلات الدفع وفق الإجراءات القانونية.
وحتى إذا وصلتك رسالة من مفوض قضائي، فهذا لا يعني بالضرورة صدور حكم قضائي أو بدء الحجز، إذ يجب التمييز بين التحصيل الودي والتنفيذ القضائي.
إذا أضيفت غرامات إلى فاتورتك، فلا تدفعها تلقائياً قبل التحقق من أصل الدين، واحترام التذكير المجاني والمهلة القانونية، وصحة التعويضات المطلوبة.



